قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السبت، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتبرئة كل رجال الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة السيدة زينب يومى الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يناير الماضى، والذى صدر أول أمس الخميس، قد يكون مؤشرا وبالونة اختبار لمعرفة رد فعل الرأي العام في مصر، تمهيدا لصدور أحكام أخرى بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وأضافت الشبكة، فى بيان لها، «جاءت التحقيقات في أغلب هذه القضايا ضعيفة وغير دقيقة مما يصعب معه إصدار أحكام بالإدانة إلا إذا أعاد القضاة، الذين ينظرون هذه القضايا، فتح تحقيقات جديدة أكثر دقة وأصدروا قراراتهم بحبس الضباط المتهمين بالقتل، حتى لا يستمر عبثهم بالأدلة أو اصطناع أوراق وأدلة تسهم في تبرئتهم». وقالت الشبكة :«إن الدم أقوى من قرار المحكمة، وإفلات المتهمين بقتل الشهداء يوضح بجلاء مآل العدالة وحالها بمصر، فحين يخلى سبيل المتهمين بالقتل ويتم التحقيق .بعد الجريمة بشهور، فإن العبث بأدلة الإدانة أو اصطناع أدلة للبراءة غير بعيد الحدوث» وتابع البيان «حال هذه القضية ليس مختلفا كثيرا عن باقي قضايا قتل نحو 840 شهيدا مصريا، فالضباط مطلقو السراح، وفضلا عن التحقيقات الضعيفة فالعديد من الضباط قد مارسوا ضغوطهم على الشهود وأسر الضحايا لتغيير أقوالهم والتنازل أو اصطناع أدلة تبرئ ساحتهم، ولم تفلح صرخاتنا للنائب العام بحبس هؤلاء المتهمين .بالقتل، حفاظا على العدالة وإقرارا للقانون، لذلك فلن نفاجأ بأن يطالب مبارك بعودته لمنصبه إذا حكم عليه بالبراءة، واسترداد الحكم من المجلس العسكرى». وأكدت الشبكة العربية أنه ليس أقسى على شعب من شعوره بأن العدالة قد خذلتهم، وأن المسؤولين عن إقرار العدالة قد فرطوا في دماء ذويهم ودماء الشهداء، لذلك وفي ظل الإدارة المتخبطة للمجلس العسكرى، واستمرار نهج الممارسات المنافية لحقوق الإنسان، والابقاء على النائب العام الحالى، فإن الشبكة العربية تأسف وهى تعلن عن توقعها باستمرار حالة الاحتقان والتوتر الذي يسود مصر، ويتحمل المجلس العسكرى والنائب العام المسؤولية عنها. كانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت ببراءة كل المتهمين في قضية استشهاد 5 مواطنين والشروع في قتل 6 مواطنين آخرين بحى السيدة زينب بالقاهرة، والمتهم فيها 5 من ضباط القسم هم: النقيب شادي محمد عبد الحميد، والنقيب إيهاب عبد المنعم الصعيدي، معاون المباحث، وعمر حمدي الخراط، معاون المباحث، والعقيد هشام لطفي محمد، مفتش مباحث شرطة جنوب، ومحمد شعبان متولي، أمين الشرطة، حيث صدر الحكم بالبراءة استنادا إلى أن بعض المتهمين كانوا في حالة دفاع عن النفس، في حين قدم البعض الآخر أوراقا تفيد بعدم وجودهم بمكان الجريمة وارتكابها.
