وصف النائب محمود قاسم، عضو الجنة التشريعية بمجلس النواب، ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان في بيان اعلامى صادر عنها، بأنه تم إعدام 146 طنا و675 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و20 ألفا و29 لترا من العصائر والمشروبات مجهولة المصدر، بسبب تغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ب «الكارثة» على صحة المواطنين، وذلك ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، حرصا على الصحة العامة للمواطنين. و قال «قاسم» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وموجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية: «كيف تسمح الحكومة بتداول سلع ومنتجات غذائية مجهولة المصدر، وأين دور الرقابة للمنع التام من تداول هذه المنتجات الضارة بصحة المواطنين، وأين دور مسئولي المحليات بداية من المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقرى، وهل هناك مافيا تقوم بتصنيع هذه المنتجات الغذائية تحت مايسمى بمصانع بير السلم». وأعرب النائب محمود قاسم عن أسفه الشديد لفخر وتباهى المسؤولين بوزارة الصحة ونجاحهم الكاسح في اعدام هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، مطالبًا أجهزة الرقابة بوزارة الصحة أن تقوم بدوها في كشف الحقائق عن مافيا المتاجرة بصحة المصريين، وأن تعرف أماكن تصنيع هذه المنتجات من خلال تتبع سلاسل بيعها حتى وصولها للتجار النهائيين الذين يقومون ببيعها . وأكد النائب على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، لأن إعدام هذه المنتجات ليس هو الحل وإنما الحل يكمن في كشف العصابة التي تقف وراء انتاج وتصنيع هذه المنتجات التي يمكن أن تؤدى إلى تسمم وموت المواطنين الابرياء من البسطاء الذين يقومون بشراء هذه المنتجات غير مدركين أنها غير صالحة للاستهلاك الادمي وأنها مجهولة المصدر. وطالب النائب محمود قاسم من المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء وزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية للرد على جميع تساؤلاته. وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد أكد أن الحملات قامت بالمرور على 29 ألفا و217 منشأة غذائية، وتم سحب 25628 عينة من المواد الغذائية، لفحصها بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء. وأكد «عبدالغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
