أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أن مصرتفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية، التي تزايدت بشكل كبير، خلال العشر سنوات الماضية؛ لتصبح الصين عام 2017 سادس أكبر مستثمر في مصر، حيث استثمرت 28،5 مليار دولار بالمنطقة العربية، وفرت نحو 24 ألف فرصة عمل، كانت مصر المستفيد الأكبر بها، كما أن هناك أكثر من 140 شركة صينية في مصر، وأن 55٪ منها يركز على المشروعات الصناعية، و20٪ على البناء، و12٪ على الخدمات، وتُعد مصر ثالث أكبر منتج للألياف الزجاجية في العالم بمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجارى، موضحًا أن البلدين الصديقين يركزان على التعاون في الصناعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء، والتجارة الإلكترونية. أضاف الوزير، خلال إطلاق مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يرأس مجلس أمنائها التنفيذي مجد الدين المنزلاوي، أن هذه المؤسسة تُعد منصة جديدة لحوار فعَّال ومستدام بين مجتمع الأعمال بالبلدين الصديقين، يستهدف استكشاف المزيد من فرص الاستثمار في المجالات ذات الأولوية الوطنية، والصلة الوثيقة بتحقيق الأهداف الإنمائية؛ خاصة في القطاعات الواعدة والداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث العلمي ونقل تكنولوجيا الصناعات الدوائية، والتقنيات الصناعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز مبادرة الصين «الحزام والطريق»، خاصةً من خلال المنطقة المصرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري؛ بما يُسهم في تعظيم جهود توظيف الموقع الاستراتيجي لمحور قناة السويس؛ باعتباره مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا. أوضح الوزير، أن الحكومة حرصت بالتعاون مع السفارة الصينية، على تأسيس مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين» بهدف خلق منبر للتواصل المستمر لمناقشة سُبل التعاون المثمر والبناء؛ اتساقًا مع الحرص المتزايد من الجانبين على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية، والاستمرار في مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين مصر والصين، ونتطلع من خلال هذه المنصة إلى العمل المشترك على إزالة أي معوقات قد تُواجه جهود تعظيم الاستثمارات، على نحو يضمن الاستفادة المثلي من مناخ الأعمال ببلادنا الذي بات أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية؛ إدراكًا لما تتمتع به الشركات الصينية العاملة في مصر من سمعة طيبة. أشار الوزير، إلى أننا نستهدف إصدار سندات باليوان الصينى «الباندا» بالأسواق الصينية؛ تعزيزًا للتعاون المشترك بين الجانبين المصرى والصينى. أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري، اقتصاد واعد، وقادر على النمو، وخلق فرص استثمارية جيدة، ويمتلك القدرة على الصمود والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية القاسية للحرب في أوروبا بما في ذلك موجة تضخمية حادة، انعكست في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بمعدلات غير مسبوقة، بما يُشكل ضغوطًا هائلة على موازنات مختلف الدول، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، موضحًا أن الاقتصاد المصرى استطاع أن ينمو في العام المالى الماضى بنسبة 6،6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، و3،6٪ و3,3٪ خلال فترة كورونا، وتم تسجيل فائض أولي 1,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى للموازنة خلال العام المالي 2021/ 2022، إلى 6,1٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بنسبة 6,8٪ في العام المالي 2020/ 2021، وتراجع معدل الدين إلى 87,2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه 2022، نزولًا من 103٪ في يونيه 2016، وتمكنا بالتحول الرقمي في توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. قال الوزير، إن سياساتنا المالية، داعمة للنمو، حيث تم تصميمها للإسهام الفعَّال في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال رفع الإنفاق الرأسمالي بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والعنصر البشري، بمراعاة التنفيذ السليم لكل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية. قال الوزير، إن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تعظيم جهود تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة في عملية التنمية، بما في ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد سياسة الدولة فيما يتعلق بالتخارج أو الإبقاء على دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا للمعايير المطبقة دوليًا، وذلك لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي ودفع عجلة النمو. أشار الوزير، إلى نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ «COP27»، الذي استهدف الانتقال بالتعهدات الدولية للشق التنفيذي الحقيقي بآليات داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسعي الدولة أيضًا، في هذا السياق، لدمج البعد البيئي في شتى المجالات، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية خاصة قطاعات الطاقة النظيفة وتنقية المياه.
