شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة «من ملابو إلى شرم الشيخ»، في يوم التكيف والزراعة بقمة المناخ بحضور السفيرة جوزيفا ساكو مفوضة الزراعة بالاتحاد الأفريقي والدكتور إبراهم الدخيرى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية وبعض الوزراء العرب والأفارقة وممثلي الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية وشركاء التنمية، مشددا على أهمية رفع كفاءة الموارد الطبيعية وتقليل الفاقد من المحاصيل وتبادل الخبرات للتخفيف من مخاطر المناخ. وقال»القصير»، في كلمته خلال الجلسة إن أهمية هذه الجلسة تأتى نظرًا لما تحتاجه المنطقة العربية والافريقية إلى التوسع في إنتاج الغذاء لتحقيق اكبر قدر ممكن من الامن الغذائي للشعوب في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه المناطق ومنها محدودية الرقعة الزراعية في بعض الدول ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً في تنمية قطاع الزراعة. وأضاف وزير الزراعة أن المنطقة تواجه أيضا ضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وإرتفاع معدل الفاقد في الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مع انخفاض الميزان التجارى بين هذه الدول نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها، ولذلك أصبح التكامل والتعاون الافريقى العربى مهمًا وملحًا. وأوضح «القصير»، ضرورة توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة اجراءات تدعم ملف الأمن الغذائي العربي والافريقي بالقدر الذي يتناسب مع احتياجات هذه الدول وبالأسلوب الذي يتناسب مع طبيعة المشروعات في كل منطقة ودولة، وذلك للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العربية والأفريقية العظيمة. وأشار وزير الزراعة إلى إنه رغم مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به في انبعاثات الغازات الكربونية تكاد تكون محدودة إلا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنه يحتوى على فرص كبيرة أن يكون بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon sink) من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها مع تحسين أداء التربة والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية إضافة إلى تحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته. وشدد «القصير»، على أهمية التصدي لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف والتخفيف مع تدعيم قدرات الدول الافريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال المقبلة. وأشار وزير الزراعة إلى أنه رغم أهمية جانب التخفيف في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به إلا أنه يجب أن يؤخذ بحذر وحسب ظروف وإمكانيات كل دولة حتى لا يأتي ذلك على حساب برامج التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي المستهدف من مختلف الدول العربية والأفريقية. ونبه «القصير»، إلى أهمية دعم القرارات المرتبطة بدفع التنمية في مجال الزراعة والغذاء والاستثمار والابتكار وتشجيع التجارة البينية بين الدول الافريقية والعربية وصولاً إلى مشروعات خضراء وتحقق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية والافريقية، إلا إنه لعدم توافر التمويل الكافي لم تتمكن الدول من تنفيذ هذه المشروعات. وأشار وزير الزراعة إلى أهمية تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم برامج التكيف والابتكار الزراعي وتطبيق التكنولوجيا لدعم الأمن الغذائي والاقتصادي كما ستعمل المبادرة على تمويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق مكاسب ثلاثية للناس والمناخ والطبيعة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة .
