تميزت فعاليات يوم التمويل فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية «cop27» بأنشطة متعددة داخل غرف المؤتمر المفتوحة والمغلقة وأجنحة الدول المختلفة وحركات العمل العالمية ونشطاء المجتمع المدنى. أجمع المشاركون من مندوبى الوفود والمراقبين وممثلى الدول والمستثمرين والمصرفيين على أن العالم يحتاج إلى استثمارات تصل إلى تريليونات الدولارات سنويا لتحقيق «تحولات سريعة» ومستمرة على المدى البعيد لمعالجة تأثير أزمة المناخ والتصدى لتحدياتها التى تهدد مستقبل الكرة الأرضية وتنذر جميع دول العالم، خاصة الدول الفقيرة والضعيفة والجذرية بخراب شامل. ربط المشاركون بين إمكانية تحقيق أهداف اتفاقية باريس وبين توفير بند التمويل، حيث تشمل هذه الاتفاقية الدولية 3 بنود تتمثل فى: (الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، واستعراض التزامات الدول بخفض الانبعاثات كل خمس سنوات، وتوفير التمويل المتعلق بالمناخ للدول النامية). كما شددوا على أهمية سد «فجوة التمويل» الحالية بشكل عاجل فى المجالات الرئيسية والحاسمة التى أثيرت بقوة خلال المؤتمر أو على الهامش ضمن آليات العمل المناخى، والتى ترتكز على التخفيف من الانبعاثات، والتكيف والخسائر والأضرار. وشددوا أيضا على ضرورة إعادة توجيه مئات المليارات من الدولارات المستثمرة سنويا على الصعيد العالمى فى الوقود الأحفورى، وذلك للمساعدة فى تمويل مبادرات الطاقة المتجددة التى تقودها المجتمعات المحلية. واعتبروا التمويل والإعانات المقدمة للوقود الأحفورى «جنونًا»، لافتين إلى أن تمويل الطاقة المتجددة فى إفريقيا يتم التغاضى عنه، مع عدم غياب أى إمكانية للحصول على تمويل للقارة. «أوقفوا تمويل الوقود الأحفورى.. توقفوا عن تمويل الموت».. كان ضمن الهتافات والمطالبات المحمومة التى أطلقها نشطاء المجتمع المدنى من «المنطقة الزرقاء» الرئيسية بالمركز الدولى للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، والذى تستضيفه مصر وتشرف عليه الأممالمتحدة. فى حين اتفق الخبراء داخل الغرف على أن تمويل قضايا المناخ من أجل التصدى لتبعاته وعواقبه الوخيمة يجب أن يأتى من جميع القطاعات، العامة أو الخاصة، الديون أو الأسهم، التجارية أو الخيرية. وفى هذا السياق، قال مدير السياسات بمجموعة آسيا انفيستور، أنجالى فيسواموهانان، إن «التمويل هو الحل الأكبر الذى يمكن أن يدفع العمل فى كل مكان». وأرسلت الناشطة الألمانية لويزا نيوباور رسالة «شديدة اللهجة»، وخلال مؤتمر صحفى ل«اليونيسف»، إلى زعماء العالم الذين قدموا وعودا فى قمة المناخ، قائلة: «لا تأتوا إلى هنا وتتحدثوا عن العمل المناخى طالما تشاركون فى أى بنية تحتية جديدة للوقود الأحفورى فى جميع أنحاء العالم». وأضافت: «لا تأتوا إلى هنا وتتحدثوا عن العدالة المناخية، إذ إن تمويل الوقود الأحفورى آخذ فى الازدياد»، مردفة: «لا تحضروا إلى هنا لتشرحوا أن الأموال قد تكون قليلة لدعم التكيف والخسائر والأضرار بينما ترتفع استثمارات الوقود الأحفورى فى جميع أنحاء العالم يوما بعد الآخر». ■ «الأكثر ضعفا» أكد المتظاهرون أن الدول الغنية لاتزال تضخ الأموال فى الوقود الأحفورى، مشددين على ضرورة الانتقال العاجل إلى الطاقة المتجددة. وأوضحوا أن أفضل طريقة لزيادة الوصول إلى الطاقة فى جميع أنحاء العالم وتلبية احتياجات الفئات «الأكثر ضعفا» هى الاستثمار فى خطط الطاقة المتجددة التى يمكن التحكم فيها وتشغيلها بواسطة السكان فى المجتمعات. وقالت الناشطة سوزان هوانج، ممثلة منظمة غير حكومية معنية بتغير المناخ: «فى قمة مجموعة السبع العام الماضى، كان هناك اتفاق لوقف التمويل العام للوقود الأحفورى بحلول نهاية هذا العام». واستدركت بأن وكالة الطاقة الدولية قالت: «إن الانتقال البطىء إلى مصادر الطاقة المتجددة فى الواقع هو ما يؤدى إلى تفاقم أزمة المناخ وأزمة الطاقة، لذا نحث قادة العالم على الوفاء بالتزاماتهم ووقف التمويل العام للوقود الأحفورى». ولفتت هوانج إلى أن الاستثمارات فى الوقود تتسبب فى أضرار بالغة، من شأنها أن تدمر التنوع البيولوجى وسبل العيش فى جميع أنحاء العالم. وقالت عضو منظمة أصدقاء الأرض الدولية بموزمبيق ديبتى بهاتناغار: «تسعى الدول الغنية إلى الاستيلاء على احتياطيات الغاز الهائلة، ويتم نزع الأراضى من الناس». وأضافت بهاتناغار: «يعيش مليون شخص من أصل 23 مليونا من سكان موزمبيق فى مخيمات اللاجئين بسبب الغاز. نقول لا لمزيد من تمويل الغاز. لن ندع إفريقيا تحترق». ودعت هيئة الأممالمتحدة المعنية بتغير المناخ مطورى المشاريع والمستثمرين إلى التركيز على الاستثمار فى المشاريع التى تبنى القدرة على الصمود وتحمى الضعفاء من الآثار السلبية لتغير المناخ، وتدفع فى الوقت نفسه إلى التغيير الشامل والابتكار من أجل تحول محايد للكربون ومقاوم للمناخ فى سياق انتقال عادل، وتحمى وتستعيد رأس المال الطبيعى. ■ أداة للمحاسبة وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة الحكومات والقطاعات المالية التى تستمر فى الاستثمار فى الوقود الأحفورى. وأكد جوتيريش أن الانبعاثات أعلى عدة مرات مما تم الإبلاغ عنه سابقا، وذلك بسبب عدم الإبلاغ عن تسرب غاز الميثان، والاحتراق، والأنشطة الأخرى المرتبطة بإنتاج النفط والغاز. وشدد على ضرورة أن يكون ذلك بمثابة جرس إنذار للحكومات والقطاع المالى، خاصة تلك التى تواصل الاستثمار فى تلوث الوقود الأحفورى وتدعمه. ■ قنبلة آل جور فى القمة قدم نائب الرئيس الأمريكى الأسبق آل جور خلال فعاليات يوم التمويل عرضا تفاعليا مثيرا ومميزات أثار فضول الحاضرين ودهشتهم، حيث سلط الضوء على حجم الدمار الناجم عن المناخ فى جميع أنحاء العالم. و«آل جور» هو مؤلف كتاب «حقيقة مزعجة»، والذى عرف بنشاط فى العمل المناخى. واستعرض مقطع فيديو على شاشات ضخمة لقنبلة ذرية تنفجر، حيث قصد بذلك تسليط الضوء على حقيقة شاركها فى وقت سابق فى افتتاح قمة المناخ، والتى مفادها أن تلوث غازات الاحتباس الحرارى المتراكم فى غلافنا الجوى يحبس قدرا إضافيا من الحرارة تماثل انفجار 600 ألف قنبلة ذرية كل يوم. وقال: «أخبرنا الأمين العام خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى سبتمبر، عن موجات الحر فى أوروبا، والفيضانات فى باكستان، والجفاف الشديد، وربطها كلها بشكل صحيح بثمن إدمان البشرية الوقود الأحفورى»، مشيرا إلى أن هذه الكوارث تكلف الاقتصاد العالمى حاليا 2.5 تريليون دولار سنويا. وقال إن العالم يمر بنقطة تحول لأن الحلول موجودة، لعكس الوضع وتعزيز الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة. وأكد أن «إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكبر 400 مرة من إجمالى احتياطيات الوقود الأحفورى فى قارة إفريقيا، وهى خالية من التلوث وتخلق المزيد من فرص العمل، ولكن هناك فجوة مالية». ونبه إلى أن الأداة الجديدة التى تجمع بين البيانات الموثوقة والمؤكدة من أكثر من 100 مؤسسة و30 ألف جهاز استشعار، يمكن أن تساعد الحكومات على توجيه إجراءاتها. ■ مبادرات جديدة تقدمت نيوزيلندا بتعهد قدره 20 مليون دولار لتنضم إلى الدول التى تعهدت بتقديم تمويل للخسائر والأضرار وهى: أسكتلندا، النرويج، ألمانيا، النمسا وبلجيكا.. بينما قالت المملكة المتحدة إنها ستسمح بتأجيل المدفوعات بالنسبة للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية. كما تم إطلاق مرفق مخاطر المناخ فى إفريقيا، وهو مبادرة منبثقة من إعلان نيروبى بشأن التأمين المستدام، مع التزام الموقعين بضمان 14 مليار دولار لتغطية المخاطر المناخية بحلول عام 2030.
