لم ينتهي بعد مسلسل الرحلات الغير الشرعية الذي ينتهي نهاية مأساوية بغرق المسافرين والعثور عليهم في أعماق البحار أو أن يكونوا في عداد المفقودين، هذا ما حدث من جديد في حادث غرق مركب كانت تحمل عددًا من الشباب الذين قرورا الهجرة خارج البلاد من تونس، باحثين عن ظروف حياتية أفضل في الخارج. أعلنت السلطات التونسية عن عدم عثورها حتى الآن عن المفقودين، الذين هاجروا على متن السفينة ولم يتم العثور عليهم بعد أن ابتلعتهم أمواج البحر، وتم عداد المتوفيين والذين وصلوا إلى 18 شخص لقوا حتفهم، وسط مطالبات من الأهالي بسرعة الانتهاء من الإجراءات لدفن الجثث. إضراب عام واحتجاجات دخل اليوم أهالي منطقة جرجيس الواقعة جنوب شرق تونس، اليوم الثلاثاء، في حالة إضراب عام احتجاجًا، ليؤكد عضو خلية الأزمة الخاصة بعائلات المفقودين كذلك أحد المشاركين في عمليات البحث، انه حتى الان لم تنجح السلطات المتخصصة في إيجاد الجثث على العثور عليهم، وهم في طريقهم للبحث عن 11 مفقودًا من بين 18 قد لقوا حتفهم بالفعل. واكد أنه بعد التحليل الجيني الذي تم إجرائه على 7 من الجثث، تم التأكد أنهم من الجثث التي أبحرت على متن السفينة التي غرقت، وأنهم قد لقوا حتفهم غرقًا بين أمواج البحر، في رحلة هجرة غير شرعية، والتي انطلقت من سواحل جرجيس منذ ما يقرب من شهر، حتى تبتلعهم الأمواج بالقرب من شاطئ جزيرة جربة. كما صرح «مرزوق» للعديد من وسائل الإعلام التونسية، قائلًا «بعد فقدان الأمل من بقائهم على قيد الحياة، إلى أن أكبر أمنيات عائلات المفقودين أصبحت العثور على جثث أحبائهم وتسلمها لدفنها دفنا كريما، لافتا إلى أن عمليات البحث لا تزال متواصلة لإيجادهم»، واكد أنهم خلال عمليات البحث عثروا على إحدى حقائب المفقودين في البحر واستندوا إلى ذلك من خلال الأوراق والملابس المتواجدة داخل الحقيبة. الانتظار المميت منذ مرور شهر على الفاجعة وتذهب الأهالي يوميًا إلى الميناء في انتظار الأخبار الجديدة التي تبشرهم على أن هناك أمل في ملقاة أبنائهم من جديد، وإن كانوا جثثًا، خيرًا من الاختفاء التام، يقف الأهالي بالساعات حاملين معهم لافتات وصور لأبنائهم المفقودين والذين ابتلعتهم أمواج البحر، عسى أن تنجرف مياه البحر محملة بأحدهم على الشاطئ، أن تأتي البشرى من أحد الصيادين الذي يزورون البحر يوميًا. أيامٌ من الغضب في الأيام الأخيرة، وعلى مدار الأسبوع الماضي، تشهد مدينة جرجيس حالة من الغضب الصامت، الذي كاد أن يصرخ من أفواه الأهالي المحتجين على تأخر السلطات الخاصة بإنقاذ ضحايا الغرق في البحر، خاصة بعد قيامها بدفن بعض ممن لفظهم البحر سرّا في مقبرة «الغرباء» المخصصة للمهاجرين مجهولي الهوية، دون إخضاعهم للتحليل الجيني للتأكد من هوياتهم. وفي محاولة لاحتواء هذا الغضب، أعلن الرئيس قيس سعيد، الاثنين، فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وكشف الأطراف التي تقف وراء «هذه الفواجع» والمتورطة في الإتجار بالبشر ومحاسبتهم.
