قررت المحكمة التاديبية ببنى سويف ،مجازاة «أ. م. ع، وس. أ. ج» أخصائيين رياضة بالشباب والرياضة ببني سويف بالدرجة الثانية والثالثة، بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل. وكشفت المحكمة التاديبية أن مديرية الشباب والرياضة ببني سويف تقدمت ببلاغ للنيابة الادارية برقم 3054 في 29/7/2021م بشأن إرسال الأوراق الخاصة بمحضر لجنة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين عاملين المديرية المنوه عنها يوم 10/6/2021م وعليه حرر محضري تعاطي لعدد 2 من موظفي الديوان والذي ثبت أن العينة التي تم اخذها منهما اثبتت تعاطيهما مخدر الحشيش THC . واكدت المحكمة في حيثيتها، أن الأول «تعاطي جوهر الحشيش المخدرة THC وكذلك إستخدام مواد مؤثرة بقصد التحايل على تعاطي المواد المخدرة، بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات» والثاني «تعاطي جوهر الحشيش المخدرة THC» فإن الثابت من الأوراق وأخصها نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة التي أجريت للعاملين بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف بمعرفة لجنة الكشف عن المواد المخدرة والتي إنتهت إلى ثبوت تعاطي المحالين لجوهر الحشيش المخدرة THC بالإضافة إلى إشتباه إستخدام المحال الأول مواد مؤثرة بقصد التحايل على تعاطي المواد المخدرة بالإضافة إلى ما جاء بالتحقيقات من شهادة «ح. ح. م»، الباحث القانوني بإدارة الشؤون القانونية بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف الذي أفاد بمضمون ما جاء بنتائج اللجنة المذكورة سلفًا وأضاف أنه تم إخطار المحالين بنتيجة التحليل وضرورة توجههما إلى مصلحة الطب الشرعي للتظلم وأخذ عينة أخرى إلا أنهما لم يمتثلا لذلك حتى تاريخ الإدلاء بهذه الشهادة أمام هيئة النيابة الإدارية حيث لم يرد إلى إدارته أي إخطار بذلك ومن ثم فقد وقر في يقين وعقيدة المحكمة ارتكاب المحالين للمخالفة المنسوبة إليهما وثبوتها في حقهما ثبوتا يقينيًا وكافيًا بما يستوجب مجازاتهما عنها تأديبياً. وأكدت المحكمة لا ينال مما تقدم ما دفع به المحالان وهما في معرض الدفاع عن أنفسهما من إنكارهما المخالفة المنسوبة إلى كل منهما فذلك مردود عليه بما جاء بشهادة الباحث القانوني بإدارة الشؤون القانونية بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف من أنه كان بإمكانهما رغم التنبيه عليهما التظلم من هذه النتيجة أمام مصلحة الطب الشرعي إلا أنهما لم ينهضا إلى ذلك وأنهما وقعا على المحاضر الإدارية المثبتة لنتيجة التحاليل ومن ثم إنكارهما لا يعدوا أن يكون قولاً مرسلاً ومحاولة منهما للتنصل من المسئولية وذلك حيث لم يقدما أية أدلة مادية تؤيد ما دفعا به وهو ما يتعين طرحه جانباً وعدم التعويل عليه .
