تعد هيئة مفوضي الدولة جزءًا من القسم القضائي لمجلس الدولة. وهي الأمينة على المنازعات الإدارية وعامل أساسي في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها. وهي ليست طرفًا ذا مصلحة شخصية في المنازعة. ولا يسوغ الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسببًا فيها. وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها يعد إخلالا بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. يترأس هيئة مفوضي الدولة أحد نواب رئيس المجلس، وتضم عددا كافيًا من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين. ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل. وتختص هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، علما بأن رأيها غير ملزم إلى المحكمة، فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبا.. لكن هو إجراء ضرورى. كما تتضمن اختصاصاتها أيضًا تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وإعداد التقرير القانونى عن الدعوى، وكذلك اقتراح إنهاء النزاع وديا على طرفى النزاع. كما تختص الهيئة بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية، والطعن في الأحكام.
