طرحت القوى الثورية والسياسية عدة سيناريوهات للخروج بالبلاد من مأزق الانقسام الذى تجلى فى احتشاد شباب الثورة فى الميادين، والواقع الجديد الذى فرضته نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، وقدم شباب الثورة مبادرة تنتهى بانتخاب رئيس الجمهورية فى 11 أبريل، فيما يرى الإسلاميون أن الحل فى استمرار الجدول المعلن لتسليم السلطة، وتطالب أحزاب سياسية بتبكير الانتخابات الرئاسية. وينص السيناريو الأول الذى يقترحه كل من شباب الثورة، و65 ناشطاً وسياسياً، ونواب منتخبين، على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى 25 يناير الذكرى الأولى للثورة، وغلقه فى 11 فبراير، الذى يوافق ذكرى تنحى «مبارك»، وإجراء الانتخابات فى أبريل ليكون تنصيب الرئيس الجديد فى 11 أبريل. وقالت حركة «6 أبريل» إنها تضيف إلى هذا السيناريو تشكيل لجنة قضائية مستقلة لكشف حقائق قتل المتظاهرين منذ الثورة حتى الآن، فيما قرر عدد من النواب الجدد تكليف د. عمرو حمزاوى بإعداد ورقة بمبادرتهم التى تتضمن أيضاً ضغط انتخابات الشورى لتقام على مرحلة واحدة، والإسراع فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وينص السيناريو الثانى على عدة اقتراحات قدمها الإسلاميون، إذ يطالب حزب الحرية والعدالة باستمرار الالتزام بخريطة الطريق حسب الجدول المعلن سابقاً لتسليم السلطة، مع إمكانية ضغط الفترة اللازمة لإعداد الدستور، ويتفق معه فى ذلك الجماعة الإسلامية، وأضافت اقتراحاً بأن يسلم المجلس العسكرى السلطة للبرلمان المنتخب، ويقترح حزب النور السلفى إلغاء مجلس الشورى، ووضع إعلان دستورى يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، لتجرى الانتخابات على أساسه، على أن يتولى مجلس الشعب تشكيل الحكومة. السيناريو الثالث تقترحه أحزاب «الوفد والتجمع والجبهة والمصريين الأحرار» التى ترفض فكرة تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المقبل، وترى إمكانية تشكيل مجلس رئاسى مدنى أو التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية والاستجابة لمطالب شباب الثورة فى محاسبة المتورطين فى قتل المتظاهرين، ووقف المحاكمات العسكرية.
