تحقيقات النيابة: المستشار المتهم بالرشوة مفصول من مجلس الدولة بتهمة مماثلة

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار «هشام‎ الدرندلى»، المحامى العام الأول، عن اشتراك محامية ك«وسيط» في واقعة اتهام مستشار‎ سابق بمجلس الدولة بتقديم رشوة لمحاولة الاستيلاء على 300 فدان بين المستشار ومقدم‏‎ البلاغ.
وتبين من تحقيقات «محمد الشبينى»، رئيس النيابة، أن المستشار تم فصله من مجلس‎ الدولة لاتهامه في واقعة رشوة أثناء عمله، كما سبق تحرير محضر ضده منذ شهور بتقديم‎ رشوة أخرى للاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة عين شمس، وتم إخلاء سبيله أثناء التجديد‎ له‎.‎
وأنكر المستشار والمحامية أمام «أحمد فتحى»، وكيل أول النيابة، جميع‎ الاتهامات الموجهة إليهما، وقالت المحامية إنها لا تعلم شيئاً عن الواقعة.‏
وقررت‎ النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تقديم الرشوة، وجار مواجهتهما‎ بتسجيلات الرقابة الإدارية.
كانت أجهزة الرقابة الإدارية تقدمت ببلاغ للمستشار «هشام‎ الدرندلى»، يفيد بإلقاء القبض على مستشار سابق‎ بمجلس الدولة، لاتهامه بتقديم رشوة قيمتها مليونا جنيه، ومحاولة الاستيلاء على ‏300‏‎ فدان‎.‎
وأوضحت أن التحريات والتحقيقات الأولية أفادت بأن المستشار حاول‎ تقديم الرشوة لمدير إدارة الرأي للشؤون القانونية بهيئة الاستصلاح الزراعي، وطلب‎ منه كتابة رأيه في أحقية حصوله على تلك الأراضي مقابل حصوله على 100 فدان كجزء من‏‎ الاتفاق، فأبلغ مسؤولى الرقابة الإدارية التي أجرت التحريات وألقت القبض على‎ المستشار. ومازالت التحقيقات مستمرة‎.‎
وانتدبت النيابة مهندساً فنياً من التليفزيون، وكلفه المستشار «هشام‎ الدرندلى» بتفريغ محتوى التسجيلات التي نفذتها الرقابة الإدارية وتضمنت طلب وتلقى‎ رشوة.
وطلبت النيابة من المهندس الفنى إعداد تقرير عن محتوى التسجيلات، ومن المقرر‎ أن تستمع النيابة غداً إلى أقوال بعض ضباط الرقابة الإدارية الذين حضروا محضر الضبط‎ ورصدوا التحريات فى الأسابيع الأخيرة وأثبتت وقوع الجريمة‎.‎
وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال‎ التحقيقات مستمرة.‏