بدأت اللجنة الفنية التي شكلتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والخاصة بدعوى النزاع القائم بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع الغردقة من جهة، وبين محافظة البحر الأحمر من جهة أخرى، أعمالها بإجراء المعاينة على الطبيعة للأرض محل النزاع. وتكونت اللجنة من ممثلين عن الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، واطلعت اللجنة على أوراق النزاع، والخرائط المساحية لقطعة الأرض محل النزاع، والمساحة محل النزاع على وجه الدقة، وتم معاينة المنشآت المقامة عليها وتاريخ إنشائها لتحديد الجهة صاحبة الولاية على الأرض من واقع سجلات الهيئة المصرية العامة للمساحة، والجهة التي تحوزها الآن، وتاريخ حيازتها، وسندها في ذلك، وتحديد إذا ما كانت المحافظة تدّعى ملكية هذه المساحة من عدمه، وسندها في ذلك، وما إذا كان المعهد في حاجة إلى صدور قرار بتخصيص هذه المساحة له من عدمه. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإيداع تقريرها الخاص بالمعاينة مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمجلس الدولة كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد نظرت الدعوى الخاصة بالنزاع القائم بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومحافظة البحر الأحمر. وطلب المعهد إلزام المحافظة بإصدار قرار بتخصيص كامل أرض فرع البحر الأحمر المبينة بالرفع المساحي والواضحة على الخريطة المساحية للمعهد، وكان من البيّن من مطالعة أوراق النزاع أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية وحددت مهمتها تفصيلًا بالمنطوق. كان مسؤولو المعهد القومي لعلوم البحار قد طلبوا من الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإلزام محافظة البحر الأحمر بإصدار قرار بتخصيص لكامل أرض فرع المعهد بمدينة الغردقة.
