حدد قانون حماية المستهلك الصادر عن مجلس النواب، 7 حالات لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، وبعض السلع التي لا يجوز إعادتها. وأوضحت المادة الثالثة عشر، من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع، كما لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد. 2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع. 3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك. 4- إذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات. 5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها. 6- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما في حكمها. 7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
