أكدت وزارة التموين أن احتياطيات القمح تكفى حتى نهاية العام الجارى، لافتة إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن ويكفى عدة شهور. أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن إجمالى ما تم توريده من القمح المحلى بلغ حتى الآن نحو 3.740 مليون طن قمح محلى، بالإضافة إلى 152 ألف طن تقاوى، و40 ألف طن لمصانع المكرونة، ليصبح الإجمالى 3.920 مليون طن بزيادة تتراوح بين 11% و12% عن الموسم الماضى. وأشار خلال مؤتمر صحفى، أمس، إلى استمرار موسم توريد القمح المحلى حتى نهاية أغسطس المقبل، وأوضح أن الأزمة التى يمر بها العالم حاليًا دفعت أسعار القمح المستورد لترتفع من نحو 300 إلى 320 دولارًا للطن لتبلغ حاليًا ما يتراوح بين 480 و490 دولارًا للطن، ما يعنى زيادة تبلغ مليار دولار (نحو 18 مليار جنيه)، لافتًا إلى أن موازنة العام المالى 2022/2023 شهدت زيادة فى مخصصات الدعم بأكثر من 22 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز. وقال إن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن ويكفى عدة شهور، واحتياطى القمح الاستراتيجى يكفى 5.7 شهر حتى نهاية العام، موضحًا أن الهيئة العامة للسلع التموينية مستمرة فى المشاورات مع مناشئ استيراد القمح، حيث تسعى مصر إلى تكوين احتياطى لا يقل عن 5 إلى 6 أشهر. ولفت الوزير إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز يكفى 3.3 شهر، ويبدأ الموسم المقبل فى منتصف سبتمبر، والوزارة ستبدأ خلال العام المقبل شراء الشعير والتعامل مع مضارب القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من الزيوت يكفى 6.2 شهر الذى يعانى عالميًا من أزمة كبيرة، حيث إن أوكرانيا تصدر نحو 30٪ من الإنتاج العالمى فيما يكفى الاحتياطى الاستراتيجى من اللحوم المجمدة نحو 6 أشهر، والدواجن المجمدة 6 أشهر. وأوضح المصيلحى أن الوزارة ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، حيث تقوم بزيادة ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية خاصة اللحوم. وفيما يخص الخبز المدعم قال إن زيادة نسب الردة فى الخبز المدعم على البطاقة التموينية «مفيدة صحيًا» وموفرة للميزانية العامة، حيث توفر نحو نصف مليون طن قمح مستورد خلال تلك الأزمة العالمية.
