دعت الجلسة الحوارية للتصدي للانعكاسات السلبية لتغير المناخ من خلال الأدوات التمويلية وغير التمويلية إلى ضرورة التحرك الفعال من الدول المتقدمة والغنية لتمويل استثمارات حماية المناخ في الدول الفقيرة والنامية. وأشار المشاركون في الجلسة التي أقيمت بمنتدى القطاع الخاص ضمن فعاليات اليوم الثالث للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي 2022 بشرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية، إلى ضرورة التعامل بجدية مع تحذيرات البنك الدولي التي تضمنت أن الصلة بين التنمية وتغير المناخ باتت أكثر وضوحًا، وأن ذلك يتطلب الالتزام بالأهداف المتعلقة بهما معا من خلال تنفيذ استثمارات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود وطرحت الجلسة العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها في مصر وتستهدف التصدى لآثار التغيرات المناخية. في البداية، قال مأمون صبيح الذي أدار الجلسة، إن الحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ مهم جدا. وأضاف أنه سيتم تناول استراتيجية مصر لمواجهة تغيرات المناخ 20 – 50، وهو الأمر الذي يتطلب تحسين كفاءة الطاقة وسط توجه بأن يتحمل القطاع الخاص 60% من الخطط المصرية للتعامل مع الأمر، وسط فجوة عالمية تتجاوز 4 تريليونات دولار عالميا. وتناول الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ضرورة طرح أفكار غير تقليدية لمواجهة تغيرات المناخ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء، والمتوافقة مع الاشتراطات البيئية وقدم شرحا حول تلك المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء من القطاع الخاص وبيوت الخبرة العالمية، وحول البعد البيئي لمشاريع الهيئة و16 من مصانعها تتبع منظومة لإدارة المخلفات، وقال: «نحن مسؤولون عن مدافن النفايات وتنفذ وحداتها بأسلوب علمي، وفي تحويل السيارات لاستخدام الغاز نتعاون مع الدولة في ذلك ونحول المخابز المملوكة لوزارة التموين للعمل بالغاز وفي مجال الطاقة المتجددة لدينا مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية». وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التكيف مع التغيرات المناخية بات يُعد أولوية رئيسية للدولة، مشيرة إلى أن الحكومة تقوم بمشروعات لتخفيف وطأة التغيرات المناخية، والتكيف معها، وتعطي لها أولوية مطلقة. وقالت إن ذلك يعتمد على الجانب المؤسسي وقمنا من خلاله بإطلاق رؤية مصر 2030، ونقوم الآن بتحديثها لتعكس التحديات مثل تغيرات المناخ وندرة المياه، وكان لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، وبالنسبة للإطار الآخر فجاء بتناول إصلاحات هيكلية في الصناعة والزراعة والاتصالات بمعايير للاستدامة البيئية وقالت: «إذا كان لدينا 30% من المشروعات متوافقة بيئيا، فإنها ستصل إلى 50% خلال عامين ولدينا مشروعات للتكيف مثل حماية الشواطئ، جزء منها بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، ولدينا استصلاح 1.5 مليون فدان وهناك مشروعات لتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة». وقدم اللواء كامل الوزير، وزير النقل، خطة وزارته للحد من آثار تغير المناخ قائلا إن الوزارة تلتزم بخطة تتضمن مجموعة من مشروعات البنية التحتية والنقل تتكلف نحو 1.7 تريليون جنيه مصري لنقل المواطنين والمشاركة في ترسيخ التنمية المستدامة للدولة، ولدينا مشروعات للحد من التأثيرات المناخية وتقليل الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية . وقال إن نصيبنا من الانبعاثات يصل إلى نحو 6% وتمثل النقل مسؤولية حوالي 70%. وتابع: «كان لابد من تقليل الانبعاثات من خلال وقف وسائل تعمل بالديزل ونتحول للكهرباء من مصادر نظيفة وفي التخفيف من الآثار وضعنا نظم النقل الجماعي الأخضر، مثل السكك الحديدية، والقطار الكهربائي الخفيف بطول 103 كيلومترات، والمونوريل بطول 100 كيلو، والمترو بخطيه الأول والثاني، ونستكمل الخط الثالث إضافة إلى العمل في الخط الرابع، وهناك الأتوبيس الترددي في الطريق الدائري، وندرس تنفيذ المترو بالإسكندرية بطول 47 كيلو و21 كيلو في مرحلته الأولى، وهناك شبكة القطار السريع بنحو 2000 كيلو». وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس البريد المصري، إننا معنيون بمواجهة الانبعاثات لأننا نخدم نحو 23 مليون مصري، ونقوم بنحو نصف مليون رحلة للتعامل مع العملاء والمواطنين، ولدينا نحو ألف سيارة قمنا بتغيير 20% منها للعمل بالغاز، ونشارك في نظام عالمي لتجنب الانبعاثات في الورق والتغليف حسب نظام «أوسكار» ونتشارك فيه مع 60 دولة تتفق في طرق الاستخدام والاستهلاك والإهلاك وتسليم الطروق من خلال برامج تقلل من الانبعاثات ونجهز لإطلاق خدمة البريد الإلكتروني المسجل بالتعاون مع العديد من الوزارات، وهذا يوفر الكثير عبر رسائل الاستعلام وغيرها ولو نجحنا في توثيق البريد الإلكتروني، فإن ذلك سيسهم في تقليل الانبعاثات بعدم التعامل مع الأوراق، كما تم تطوير 3300 مكتب للبريد للتوافق مع البيئة وحماية المناخ. وأشارت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إلى تقليل الفجوة التمويلية بالنسبة لمشروعات حماية المناخ والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات، قائلة: إن الدولة أطلقت استراتيجية لصناعة السيارات، وهو من القطاعات المتشابكة مع صناعات أخرى، وراعينا أن يتم ذلك وفق استراتيجية خضراء بالاعتماد على السيارات الكهربية وراعت حجم الإنتاج والاسثمارات ومراعاة المكون المحلي واستخدام التكنولوجيا صديقة البيئة لزيادة العوائد في الحد من أخطار التغيرات المناخية.
