في محاولة لتقليل التضخم قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى رفع أسعار الفائدة 2%، لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات العديد من الخبراء والمصرفيين، الذين أكدوا أنه يستهدف السيطرة على الأسعار في ظل الأزمة العالمية. خبراء ومحللون أوضحوا أن قرار «المركزى» كان ضروريًّا للإسهام في خفض معدلات التضخم وزيادة العمالة، فضلًا عن السيطرة على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، إن هناك أدوات أخرى للسياسة النقدية بخلاف سعر الفائدة، ولاسيما أن البنك المركزى تاريخيًّا يستهدف سعر الفائدة، لكن حديثًا بدأت البنوك المركزية إضافة أدوات أخرى إلى سعر الفائدة، ومنها استهداف التضخم وزيادة معدلات التشغيل. وأضاف «رضوان»، ل«المصرى اليوم»، أن العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم رفعت أسعار الفائدة لديها خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها البنك الفيدرالى الأمريكى، وبعضها يستهدف من وراء ذلك التضخم، وبعضها يقرر ذلك تفاديًا لهروب الأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين، الأذون وسندات الخزانة بالدولار. وأشار محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن القرار سليم وضربة قوية للتضخم، مضيفًا أن «المركزى» يستهدف من رفع سعر الفائدة معالجة آثار التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من أجل الانخفاض بالأسعار مرة أخرى إلى مستوياتها الطبيعية كما حدث من قبل. وأكد الدكتور عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتمانى، رئيس إحدى شركات التصنيف الائتمانى والاستشارات الفنية، أن رفع سعر الفائدة لم يكن مفاجئًا؛ بل كان متوقعًا خلال الآونة الأخيرة، ووصفه ب«الطبيعى» في إطار استراتيجية البنك لكبح جماح التضخم. وأوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن البنك المركزى كان أمام قرارين كلاهما مر؛ إما تثبيت سعر الفائدة، أو رفعه للحد من التضخم، لافتًا إلى أنه كان مضطرًا إلى «رفع الفائدة».
