الحكايات كلها متشابهة والنتيجة واحدة: «خدت فلوس ولادى اليتامى من المجلس الحسبى عشان أكبرها لهم، وفى الآخر اتنصب عليا»، هكذا قالت «س. ع»، أم تربى 3 أبناء بعد رحيل والدهم، وتعرضت للنصب منذ نحو 14 عامًا بقرية أبوزعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، إذ أغراها النصابون بنسبة ربح عالية من خلال استثمار أموالها فى تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، فقررت سحب أموال أبنائها من المجلس الحسبى، وسلمت هؤلاء الأشخاص 10 آلاف جنيه بهدف استثمارها وتحقيق أرباح عالية، لكن كانت النتيجة ضياع أموالها. «زميلى فى الشغل ما استحملش الصدمة ومات».. هكذا علقت (ه. ب) معلمة بإحدى المدارس التابعة لمحافظة القليوبية على وفاة زميلها بالعمل إثر تعرضه لعملية نصب تخص أيضًا بطاقات شحن الهواتف المحمولة، إذ أوضحت أن ابن المتوفى باع سيارته من أجل إيداع 150 ألف جنيه فى تجارة البطاقات، وبعد أن اكتشف عملية النصب، لم يتحمل الأب هذه الصدمة وتدهورت حالته الصحية حتى وافته المنية بعدها. «اضطرينا نعيش مع الحشرات بعد ما اتنصب علينا فى الكروت».. هكذا علق (م. أ) أحد أبناء ضحايا عمليات النصب، إذ قال إن والده كان يمتلك قطعتين من الأرض، إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، وكان والده يتمنى أن يبيع قطعة الأرض الصغيرة ليبنى بها القطعة الكبرى، ولكن ظهر أحد النصابين عام 2007 وأغرى والده بالتجارة فى بطاقات شحن الهواتف المحمولة مقابل فوائد شهرية تزيد على 30٪، وبعدها قام الوالد ببيع قطعة الأرض الصغيرة بسعر 30 ألف جنيه، وقام بإيداع 10 آلاف منها للاستثمار فى البطاقات، ولكن بعد أن اتضحت عملية النصب، اضطر الوالد إلى بيع قطعة الأرض الكبيرة وشراء منزل صغير بمكان سيئ ملىء بالحشرات على حد وصف الابن. حقيقة الأمر أنه على مر الأزمنة، وقع المواطن فى شِبَاك الكثير من مدعى توظيف الأموال، فلن ننسى فى أواخر الثمانينيات إلى أول تسعينيات القرن الماضى ظهور رجل الأعمال الشهير أحمد الريان، الذى أنشأ شركة لتوظيف الأموال، جمع خلالها مليارات الجنيهات، وأوهم المواطنين باستثمار أموالهم مقابل فوائد شهرية تفوق البنوك. سُجن بعدها الريان بتهمة تلقى أموال مخالفة للقانون لمدة 15 عامًا، ولم تكن تلك هى العقوبة الوحيدة التى فرضت على الريان، ولكنه قبع خلف القضبان لمدة 23 عامًا فى قضية شيك بدون رصيد، وبعد قضاء مدة العقوبة تصالح معه المدعى عليه بعد الاتفاق على سداد قيمة المديونية الأصلية 900 ألف جنيه، وبالفعل خرج بعد سداد 200 ألف جنيه ووافق النائب العام على سداد باقى المبلغ على 3 أشهر. «الريان لتوظيف الأموال» لم تكن الشركة الوحيدة فى ذلك الوقت، فكانت هناك شركتا «السعد» و«الهدى»، وغيرهما من الشركات المماثلة. بعد التسعينيات، ظهر النصابون مرة أخرى بشكل مختلف لمواكبة تطور الألفية الثانية، ففى أواخر عام 2007 وبداية 2008، ظهر فى قرية أبوزعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية أحمد صبحى، شاب يبلغ من العمر آنذاك 27 عامًا، أوهم المواطنين بالتجارة فى بطاقات شحن الهواتف المحمولة مقابل فوائد شهرية عالية وصلت ل30٪، واستطاع أحمد صبحى ومعاونوه جمع مئات الملايين، والتزم فى بداية الأمر بإعطاء الفوائد الشهرية المتفق عليها كَطُعم يوقع به المواطنين، وبدأت أحدث السيارات بموديل العام تجوب شوارع القرية البسيطة، ولكن سرعان ما فرّ هاربًا، لكن تمكنت قوات الأمن من القبض على أحمد صبحى داخل شقة فى الهرم قبل الهروب إلى الخارج. بعد «الريان» و«صبحى»، ظهر لقب جديد لمُدَّعو توظيف الأموال هو «المستريح».. ففى عام 2015، ظهر أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح)، وحصل على أموال المودعين بهدف توظيفها فى مجال بطاقات شحن الهواتف المحمولة والاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية بنسبة 11٪، وكان يمنح المودعين النسبة المتفق عليها، حتى توقف عن السداد. وقضت بعدها محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبته بالسجن 15 عامًا، وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد 266 مليون جنيه. مؤخرا، شهدت أسوان ظهور 4 مستريحين، أشهرهم مصطفى البنك، الذى يبلغ من العمر 35 عامًا، وكان يعمل سائق توك توك، وسبق أن حكم عليه فى قضايا جنائية، فقد أوهم أهل قرية نجع السايح بمركز ادفو استعداده لشراء المواشى بنظام «الوعدة»، أى سداد المبلغ بعد 21 يومًا، وكان يطلق سعرًا عاليًا مبالغًا فيه نظير المواشى التى يأخذها من المواطنين، مما أغرى أهل القرية بالتعامل معه. ولم تقتصر عملية النصب على أهل قريته، ولكن بعدما ذاع صيته، أصبح يتوافد عليه تجار الماشية من أسوان والمناطق المجاورة فى الصعيد، ومثله مثل باقى النصابين، كان يلتزم بدفع الثمن المتفق عليه، ثم يتوقف عن ذلك. «الأزهر»: استغلال الشعب حرام.. واللجوء للجماعات الدينية المجهولة مشاركة فى التضليل النصب ظاهرة منذ التاريخ، تتحكم فيها عدة عوامل، فمن الناحية النفسية يقول الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، إن النصب يندرج تحت مرض «اضطراب الشخصية»، ويشير إلى أن الشخصية معادية للمجتمع (أو مستهينة بالمجتمع) بأنماط شائعة والاستخفاف بحقوق الآخرين أو انتهاكها، وقد يكون لدى الشخصية المعادية للمجتمع افتقار للحس الأخلاقى أو الضمير، ويصاحبها تاريخ لأعمال إجرامية، ومشاكل قانونية، وسلوك اندفاعى وعدوانى، وصفة الطمع هى المحرك الأساسى للنصب، نتيجة انحدار ثقافى وازدواجية دينية، ونَشْر عدد من الجماعات تحريما لفوائد وأرباح البنوك، والتى تهدف إلى ضعف قوة الدولة المصرية. وأضاف أن علاج الطمع يمكن فى الرضا بالرزق المحدد، والسعى والاجتهاد وليس البحث عن طرق المكسب السريع، وحث أبنائنا على تقبل الوضع المالى للأسرة وتنمية عقولهم وتغيير ثقافتهم، وأن المكسب الحقيقى ليس فى جمع الدولارات والذهب، وإنما فى تنوير عقولهم التى تسمح لهم بالعمل بشكل محترم، وبذل الجهد لنيل المال. وأكد الدكتور محمد العوضى، أحد مسؤولى مرصد الأزهر الشريف، أن ظاهرة المستريح ما هى إلا استغلال لنفوس البشر وأموالهم، وهى من أكبر الممارسات المحرمة فى الدين، وأن انتشار الخطاب عن تحريم الفوائد البنكية وعدم الرجوع إلى المؤسسات الدينية الرسمية أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة، على الرغم من وضع الأزهر عددا من الضوابط المحددة التى تجيز وضع المدخرات المالية فى البنوك واستثمارها بها. وفى تصريحات صحفية للدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، شدد على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف ب«المستريَّحين» لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمى، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفى وراء مظلة أو صبغة إسلامية. ولفت إلى أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية فى المعاملات المالية، حيث إن القرض المُحرَّم هو الذى يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع فى استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هى علاقة استثمار، فما يأخذه العميل فى إطار الربح حلال. وأكد المفتى أن الذى استقرت عليه الفتوى فى دار الإفتاء المصرية، بعد دراسات مستفيضة، أن السحب والإيداع فى البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التى تجرّ النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا. أشهر مستريحى مصر 40 مليون جنيه استولى عليها أحمد المستريح عام 2017. 200 مليون جنيه مستريح المنوفية استولى عليهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية ضخمة. 750 ألف جنيه استولى عليهم مستريح الدقهلية من الضحايا. 40 مليون جنيه استولى عليهم مستريح السويس. 14 مليون جنيه أموال استولى عليها مستريح الإسكندرية. 5 ملايين جنيه مستريح القليوبية استولى عليهم من أهالى قليوب. 3 مليارات نقلتها شركة الريان إلى الخارج فى ثمانينيات القرن الماضى. 7 مليارات جمعهما الريان والسعد تسعينيات القرن الماضى. 148 مليون جنيه استولى عليها أحمد صبحى عام 2007 فى محافظة القليبوبية. 53 مليون جنيه عام 2015 تم القبض على أحمد مصطفى لاتهامه بالاستيلاء عليهم. نصف مليار جنيه أموال استولى عليها مستريح أسوان.
