ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي وأعضاء مجلس إدارة برنامج التنمية الزراعية وممثلي البنوك المشاركة في البرنامج (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية واستعراض أنشطة وإنجازات البرنامج والمحفظة الائتمانية. وقال «القصير» في بيان، الأربعاء، إن المحفظة الائتمانية لهذه المشروعات بلغت حتى الآن حوالي 9.3 مليار جنيه لإقراض أكثر من 22 ألف مشروع استفاد منها 366 ألف مستفيد في الأنشطة الزراعية التي تمثل ذات أولوية للدولة المصرية، موضحًا أن هذه الأنشطة تم تنفيذها سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير الري الحقلي. وأضاف وزير الزراعة أن هذه الأنشطة شملت أيضًا مدخلات الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد، وأيضًا استخدام الطاقة الشمسية في النشاط الزراعي، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آلية الإقراض، حيث وجه وزير الزراعة بالتوسع في دائرة المستفيدين خاصة من المرأة والشباب في وجه قبلي ومحافظات الصعيد والمناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا. ووجه «القصير» القائمين على البرنامج بدراسة تعديل نسبة الفائدة حتى تتواكب مع نظام الاقتراض والبرامج المنافسة والمبادرات الأخرى التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية. وشدد «القصير» على ضرورة دعم الأنشطة الزراعية ذات العائد الاقتصادي الكبير مع الاهتمام بالترويج للبرنامج خلال الفترة المقبلة لجذب مستفيدين جدد وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبالغ المخصصة لبرنامج التنمية الزراعية في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في توفير فرص عمل ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين والمتعاملين معه.
