قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى، أمس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75٪، بينما سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا فى نهاية تعاملات أمس، كأول رد فعل على قرارات البنك المركزى. وقفزت أسعار الدولار، أمس، فى السوق المحلية مقابل الجنيه، ليبدأ الزيادة من سعر 15.65 جنيه فى تداولات، أمس الأول، ليكسر حاجز ال 18 جنيهًا- حتى مثول الجريدة للطبع- مدفوعًا بقرار زيادة سعر الفائدة، فيما طال الارتفاع باقى العملات الأجنبية وتصدرها اليورو والريال السعودى. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة إيجى إكس 30 وسجل 4.9 % ارتفاعا ليصل إلى 11511 نقطة، وارتفاع مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 3.5 % ليصل إلى 2996 نقطة. وجاءت الزيادة فى مؤشر إيجى إكس 70 بنسبة 2.8% ليصل إلى 1979 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجى إكس 50 ليصل إلى 1993 نقطة، وبلغ رأس المال السوقى 739.7 مليار جنيه فى نهاية التعاملات، ليحقق أرباحا بلغت نحو 31.4 مليار جنيه، فيما ساد الارتفاع باقى العملات الأجنبية يتصدرها اليورو والريال السعودى، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 960 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 7680 جنيها، وهى المستويات الأعلى فى الأسعار خلال عام 2022. إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بيان، أمس، زيادة الحافز الإضافى المقرر للموظفين جميعًا اعتبارًا من شهر إبريل المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه، موضحًا أنه اعتبارًا من مرتب إبريل المقبل سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والتى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى. وأوضح الوزير أنه تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج نهاية الشهر المقبل. إلى ذلك، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز والفينو، تضمن ضرورة التزام كل المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، على أن يستمر العمل بأحكام القرار لمدة 3 أشهر، أو لحين إشعار آخر. ونص القرار على أن يكون البيع بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 45 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 65 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جرامًا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وأشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 40 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 60 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جرامًا، ويعاقب كل المخالف بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
