ألقت التوترات السياسية والعسكرية بين روسيا وأوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمى، وفى القلب منها قطاع السياحة والسفر، الذي لم يكد يخرج بعد من عنق الزجاجة التي دخل إليها مع انتشار جائحة كورونا عالميًا، ويتلمس التعافى من آثارها، ويحاول تخفيف قيود السفر، حتى يعود لحبس أنفاسه من جديد. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المناطق التي يتأثر فيها قطاع السياحة نتيجة لتلك التوترات، من حيث إن السوق الروسية والسوق الأوكرانية من أكبر الأسواق من حيث التدفقات السياحية التي تستهدف العديد من المقاصد السياحية ومن بينها المقصد السياحى المصرى. «المصرى اليوم» رصدت حالة الترقب الحذر لنتائج تلك التوترات في سياق الوضع الحالى الذي يتأرجح بين مفاوضات دبلوماسية بين الجانبين تحت ضغط استعراض القوة العسكرية لروسيا على الحدود الأوكرانية والهجمات السيبرانية على المؤسسات الحكومية الأوكرانية، والتى تعتبرها مقدمة لهجوم وشيك ونفى مسؤولية الجانب الروسى عنها. ألقت التجاذبات السياسية بين الغرب وروسيا في سياق الأزمة الحالية على قطاع السياحة في البورصة، منذ بدأت التصريحات حول احتمال الوصول لعمل عسكرى، بظلالها على أسهم القطاع السياحى عالميا، فقد تضررت أسهم شركات الطيران بشدة من المخاوف الراهنة، حيث انهار سهم مجموعة «إير فرانس- كى إل إم» بنسبة 8.12 % ليبلغ 4.04 يورو، بينما هوى سعر سهم شركة «تى يو آى» العملاقة في مجال السياحة بنسبة 6.43% ليبلغ 267.90 بنس في بورصة لندن. الدكتور سعيد البطوطى، مستشار منظمة السياحة العالمية قال ل«المصرى اليوم»، إن منظمة السياحة العالمية تتابع الموقف عن كثب، مشيرًا إلى أن العالم بالفعل يحبس أنفاسه خلال المرحلة الحالية، نتيجة لمخاوف صناع السياحة والمراقبين من وقوع مواجهة عسكرية بين روسيا والغرب. ولفت إلى أن مثل تلك النزاعات العسكرية ونوعية تسليح الجانبين معناه توقف حركة السياحة والطيران بالمنطقة، وبشكل خاص الحركة السياحية في كل من روسيا وأوكرانيا والتى هي مصدر أساسى وكبير للحركة السياحية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبخاصة مصر وتركيا. وأضاف أن بدء نزاع مسلح قد يصل إلى حرب معناه ببساطة توقف حركة الطيران والحركة السياحية من كل من روسيا وأوكرانيا تمامًا، إضافة إلى تأثر الأسواق الأخرى في المنطقة الأوروبية. ودعا مستشار منظمة السياحة العالمية إلى ضرورة استمرار العملية الدبلوماسية، للوصول لحل سلمى، موضحًا أن ذلك سيكون في صالح الجميع، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسى منهك وأن قيمة الروبل، العملة الروسية، انخفضت خلال مرحلة التوتر الحالية، وأن الاتجاه نحو المواجهة العسكرية سيؤدى لفرض عقوبات اقتصادية في فترة قصيرة على روسيا، ويؤدى ذلك لمزيد من الإنهاك. وقال على عقدة، الخبير السياحى ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة الكبرى، إن القطاع السياحى عالميًا ومحليًا في حالة ترقب حذر نتيجة لمخاوف العالم من المواجهة العسكرية بين روسيا والغرب، والتى يراها المراقبون بمثابة حرب عالمية ثالثة. وأضاف «عقدة»، ل«المصرى اليوم»، أن الوضع الراهن لتدفقات الحركة يشير إلى انخفاض التدفقات بعد احتفالات رأس السنة فيما يتعلق بالسياحة الخارجية، لكن الطب يعاود الارتفاع من جديد مع شهر مارس. وأوضح أن الطلب على المقصد السياحى المصرى لا يزال طبيعيًّا، وهناك زيادة في معدلات الطلب من جانب الأسواق المصدرة للحركة للمقصد السياحى المصرى، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة في التدفقات تتراوح بين 30 و35%، وأبرز الأسواق التي تقبل على المقصد المصرى إنجلترا وألمانيا، لكن ذلك في حال الوصول لتهدئة أو اتفاق دبلوماسى، لكن العالم يحبس أنفاسه حرفيًا نتيجة لانعكاسات الأزمة على الاقتصاد بمختلف تنوعاته، والسياحة التي عانت بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد 19 والتى لم تنته بعد بالرغم من تخفيف القيود. وأوضح عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السابق والخبير السياحى، أن هناك مستويين للتفكير في نتائج التوتر الحالى بين روسيا وأوكرانيا، وأثرها على واقع السياحة المصرية، مشيرًا إلى أهمية كلتا السوقين وتدفقاتهما السياحية إلى المقصد المصرى. وأضاف أن قراءة المشهد يتم بناؤها في المستوى الأول على مستوى التوصيف بمعنى أن ما يحدث حاليا هو تجاذبات سياسية واستخدام أوراق ضغط متبادلة بين الجانبين حتى مع حشد القوات العسكرية لأنها في ظل المرحلة الحالية مجرد أوراق ضغط سياسى، ولم تخرج بعد أي بيانات من السفارة الروسية أو الأوكرانية تدعو مواطنيها للعودة، أو تصريحات تشير إلى إيقاف حركة السفر، ثانيًا لا يزال العمل يسير بشكل طبيعى. ونوه إلى أن المؤشرات تشير إلى تحسن الطلب على المقصد السياحى المصرى خلال فترة الصيف 2022 حتى الآن، أما بالنسبة للسيناريو الآخر فهو سيناريو الوصول للمواجهة العسكرية بين روسيا والغرب، وكيف سيكون هناك تأثير يتمثل في فقدان التدفقات من السوقين الروسية والأوكرانية، لكن وارد أيضا أن يكون المقصد السياحى المصرى من بين خيارات الملاذ الآمن بالنسبة للبعض. وفى سياق متصل، أكد أنه خلال الفترة القليلة الماضية كانت هناك نقاشات مع صناع السياحة، تؤشر إلى أن هناك تحسنًا في حجم الحركة الوافدة لا يقترب من تدفقات 2010 لكنه تحسن مهم، ويمنح مصر فرصة مهمة لتحسين الخدمات التي تقدم للسائح، صحيح مصر شهدت تحسنًا في البنية الأساسية في الطرق، لكن القطاع السياحى يحتاج إلى أسطول نقل بمستوى معين يمكنه التعامل مع تدفقات بحجم تدفقات 2010 كذلك رفع مستوى وكفاءة العاملين واقتصادات القطاع بهدف تقديم الخدمات للسائح بمستوى يليق بمصر 2022. وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، ل«المصرى اليوم»، إن التجاذب السياسى بين روسيا وأوكرانيا يحظى بمتابعة كبيرة من جانب لجنة تسويق السياحة الثقافية، لأن الصدام بين الجانبين يؤدى لخسارة سوقين مهمتين من حيث التدفقات بالنسبة للسياحة المصرية بشكل عام، مشيرا إلى أن السياحة الثقافية حاليا تجذب شريحة ذات مستوى إنفاق جيد من السوقين خاصة بعد تنفيذ رحلات البرامج المشتركة. وأضاف أن التجاذبات السياسية كان لها أثرها في بورصات التداول لأسهم الشركات العاملة في قطاعى السفر والضيافة والسياحة، لكن لم يتم ترجمتها بعد في صورة مثل توقف الطلب، مشيرا إلى أن الطلب يتوقف في حال نشوب الحرب، لأن ذلك يعنى تقطع سبل السفر وإيقاف الطيران. وأكد «عثمان» أن لجنة تسويق السياحة الثقافية تتابع مع صناع السياحة سواء على مستوى الشركات ومنظمى الرحلات وتطور الموقف، خاصة في ظل سخونة الأحداث الحالية، متمنيًا أن يسلك كلا الطرفين كل السبل الدبلوماسية معتبرًا أن الحرب تعنى فقدان العديد من العاملين في القطاع السياحى وظائفهم. وقال د. هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إن حالة التجاذب السياسى، والتلويح بنشوب حرب بين الطرفين، تلقى بأثرها على القطاع السياحى بالنسبة للمقصد المصرى فيما يتعلق بالسوق الأوكرانية، حيث تتوقف الحركة الوافدة منها نتيجة للخوف من حدوث الحرب ويتعرض المواطن الأوكرانى بالخارج إلى اضطراره للبقاء خارج بلاده وبالتالى تتوقف حالة الطلب على السفر. وأضاف «زعزوع»، ل«المصرى اليوم»: «على مستوى السوق الروسية، من المتوقع أن تحدث حالة تباطؤ، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة التأمين على رحلات الطيران، التي تتجه من روسيا إلى المقصد المصرى بسبب التلويح بحالة الحرب، لكن فيما يتعلق بتواجد الطلب المستقبلى على المقصد السياحى من جانب روسيا فسوف يستمر»، متوقعًا أن يزداد الطلب على مصر بداية صيف 2022 بشكل أكبر، خاصة مع تخفيف الإجراءات المتعلقة بمواجهة كورونا، وهو ما سيحدث في النمسا وسويسرا وألمانيا خلال شهر مارس المقبل.
