حكم القضاء الجزائري، اليوم الإثنين، بالسجن النافذ لمدة 20 عامًا على وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وتغريمه مليوني دينار جزائريً بعد إدانته ضمن آخرين في قضايا فساد. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الإثنين، «أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة اليوم الإثنين، حكما يقضي بعقوبة 20 سنة حبس نافذ، في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع». وأضافت الوكالة «أٌلزم المتهم بدفع غرامة بقيمة مليوني دينار جزائري، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019 وهي نفس الالتماسات التي قدمها وكيل الجمهورية». ووفق البيان، حكم في القضية نفسها على عدد من الأشخاص، بينهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان؛ والذي حكم عليه بالحبس لمدة 5 سنوات و6 سنوات حبس لنائبه عبدالحفيظ فيغولي ومليون دينار غرامة مالية لكل واحد و20 مليون دينار بالتضامن كتعويض للخزينة العمومية. واسترسل: «توبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول، سيما خلال إبرام صفقة لإنجاز مركب للغاز المسال بمنطقة أرزيو بوهران سنة 2008، حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي سايبام، فيما تم إقصاء، بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت أحسن عرض.