قال محمد معيط، وزير المالية، إن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها. أشار معيط، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات في النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص. تابع: حريصون، في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نستهدف معدل نمو 5،7٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/ 2023، وتحقيق فائض أولي 1،5٪، وخفض العجز الكلي إلى 6،1٪ في العام المالى 2022/ 2023، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90٪ في العام المالي 2022/ 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31،5٪ خلال العام المالي 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلًا من 3،4 سنة حاليًا. أضاف وزير المالية أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من 108٪ في العام 2016/ 2017 إلى 90،2٪ بنهاية يونيو 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر، حيث بلغ 91،6٪ بنهاية يونيو 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة». وأشار إلى أننا نجحنا خلال 5 سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة 50٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من مكتسبات.
