استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عددًا من الموضوعات الخاصة بالملاحة والجمارك، وعلى رأسها مناقشة وتقييم أداء نظام النافذة الواحدة ACID بعد 110 يوم من التطبيق وذلك في شهر أكتوبر من العام الماضي من قبل مصلحة الجمارك، إلى جانب الاطمئنان على تطبيق كافة الأنظمة الالكترونية وتطوير الجمارك، وذلك بمشاركة وحضور الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من ممثلي الخطوط الملاحية، بجانب مشاركة ممثلي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS، وفي إطار التعاون والتنسيق المتبادل بين الغرفة التجارية بالإسكندرية وغرفة ملاحة الإسكندرية. وقال وزير المالية، في بيان، الاثنين، إن الوزارة نجحت مع مجتمع الأعمال في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الالكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ إلكترونيا، كما تم استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية الذي بدوره يساهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، بالإضافة إلى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من النظام الورقي إلى الالكتروني، وخفض متوسط زمن الافراج والتسجيل وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة في واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية. وخلال جولته، تفقد معيط، أداء منظومة النافذة الواحدة، واستمع إلى شكاوى بعض المتعاملين مع تطبيق المنظومة الجديد مع الجمارك، موجهًا بضرورة تعزيز التنسيق مع جهات العرض مثل الرقابة على الواردات والصادرات وسلامة الغذاء وغيرهما، وعقد اجتماع دوري لمساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورئيس مصلحة الجمارك، أسبوعيا مع العاملين بالمراكز اللوجستية، والمتعاملين مع المنظومة الجمركية، لكي يتم دراسة التحديات وتذليل العقبات أول بأول، وأضاف أنه تم البدء في الاستعداد للتطبيق التجريبي لمنظومة ACI بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبي، وموعد المرحلة الإلزامية، على نحو يعكس الالتزام بمنهج وزارة المالية في الانتقال التدريجي إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية، ضمانا لتحقيق المستهدفات المنشودة. يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI)، تم تطبيقه في شهر أكتوبر من عام 2021 من قبل مصلحة الجمارك، وهو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة على الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
