أحالت النيابة الإدارية محقق بالشؤون القانونية بإدارة الساحل التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تقديم شكوى ضد رئيسه بالعمل وممارسة أعمال المحاماة رغم كونه موظفًا عامًا، وتجديد كارنيه نقابة المحامين، وإثبات مهنة محام حر ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة للقانون. وكشف تقرير الاتهام المقدم من النيابة الادارية إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها أن عماد محمود عبدالصادق، محقق بالشؤون القانونية بإدارة الساحل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة في غضون عام 2019، وبوصفه الوظيفي وبدائرة عمله سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام اللائق للوظيفة العامة وخرج عن مقتضي الواجب الوظيفي وكشفت تحقيقات أحمد حجاج كمال، وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أشرف إبراهيم الدسوقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المحال أساء استخدام حق الشكوى بأن ضمن شكواه ضد مدير الشؤون القانونية بإدارة الساحل التعليمية وقائع غير صحيحة لو صحت لأوجبت مؤاخذته، وقام بممارسة أعمال المحاماة بجانب عمله الوظيفي بالشؤون القانونية بإدارة الساحل التعليمية وتبين أن محقق الشؤون القانونية لم يبادر بتصحيح بيانات الرقم القومي الخاصة به، والثابت بها عمله محامي حر على الرغم من أنه يعمل باحث بالإدارة القانونية بإدارة الساحل التعليمية، وقدم أوراق تجديد كارنيه نقابة المحاميين دون إخطار جهة عمله الرسمية بالمخالفات للقوانين.