وافق مجلس الشيوخ، جلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على المادة 6 من مشروع قانون العمل والخاصة بحظر التمييز والتفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل والحقوق والواجبات. وشهدت الجلسة جدلًا بين النواب، فيما يتعلق بلفظ «الأشخاص ذوي الإعاقة» الوارد في نص المادة، وطالب بعض الأعضاء باستبدالها بلفظ ذوي الهمم، وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، قائلا إن هذا اللفظ معتمد في الدستور والاتفاقيات الدولية. ووافق المجلس على نص المادة التي تنص على «يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله». كما وافق المجلس على المادة 7 التي تنص على أن «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها».
