تسيطر حالة من الغموض حول وجود شبهة جنائية في وفاة سائق مصري مؤخرا بالمملكة العربية السعودية،داخل قسم شرطة الجوف بمحافظة القريات،بعد مشاجرة مع كفيل سعودي. كانت مشادة حدثت بين المواطن المصري أحمد صابر محمد إبراهيم "39 عاما"،و يعمل بشركة النقل الجماعي السعودي، يوم 27 يونيو الماضي، وبين كفيله السعودي بعد خلافهما علي مبلغ 50 ريالا رفض الأخير دفعهم للأول مقابل صرفها علي خادمة تعمل لدى الكفيل،ويقوم السائق بتوصيلها إلي مكان العمل،وتم نقلهما إلي شرطة الجوف وهناك لقي السائق حتفه. وذكر تقرير الطبيب الشرعي الأولي بعد الوفاة بساعتين،والمرسل إلى مدير شرطة محافظة القريات بالنيابة،أن هناك تمزقا في الخياطة الجانبية لجيب القميص،ووجود قطع في يمين القميص بطول 27 سم،و 3 سحجات خطية حيوية حديثة بلون أحمر بالجانب الأيسر للرقبة بطول 4 سم وأخري 5 سم،وتبعد عن الإذن اليسرى 6 سم. وأشار التقرير، والذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه، أن الوفاة نتيجة"علة كامنة لا يستدل عليها إلا بعد إجراء الصفة التشريحية"،مطالبا بسرعة إصدار الإذن بالتشريح لفحص الأحشاء الداخلية وبيان ما بها من إصابات واخذ العينات اللازمة للفحص النسيجي،مع موافاة الشركة التي يعمل بها السائق المتوفي بسجله الطبي،علي أن يتم دفن الجثمان لحين الانتهاء من التقرير النهائي. من جانبه أكد السفير فوزي «العشماوي» قنصل مصر العام في الرياض،في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»،انه تلقى أمس صورة من تقرير الطب الشرعي الأولي،وبناء عليه سيتم إجراءات تصاريح شحن ودفن جثمان السائق إلي مصر لتشيع جثمانه،مشيرا إلي إن المتوفي سيتم صلاة الجنازة عليه اليوم الجمعة بمحافظة القريات السعودية. وأضاف العشماوى:"سبب تأخر دفن الجثمان حتى الآن هو الإشعات والتحاليل التي يتم إجرائها لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه"،مشيرا إلى أن السفارة طالبت محافظ القريات بتحديد أسباب السجحات الموجودة في الرقبة، وبيان القطع الذي في قميص المتوفي بطول 27 سم وإن كان تم باستخدام آلة حادة، خاصة وأنه مازال شابا، مما يضع علامات استفهام حول وجود شبهة جنائية في الوفاة. وأستطرد القنصل: حتى الآن لا نستطيع أن نجزم بوجود شبهة جنائية في الوفاة إلا بظهور نتيجة التقرير النهائية للطب الشرعي حول تفسير الوفاة، والذي من المتوقع صدوره من السلطات السعودية المختصة خلال الأسبوع المقبل،مع بيان توضيحي من الشرطة، موضحا أنه بناء علي التقرير النهائي سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المواطن المصري المتوفي. وقالت خديجة محمد خليل زوجة المتوفى ل«المصري اليوم»،إن زوجها يعمل سائقا بشركة النقل الجماعي السعودي في منطقة الجوف منذ عامين، وأن لديهما طفلة عمرها أربعة أعوام سافر من أجل تأمين مستقبلها، مشيرة إلى أن الشركة التي يعمل بها زوجها كسائق برخصة درجة أولى دولية لم تقم حتى الآن بأي اتصالات مع أهله لتخبرهم بما حدث له، وكأنه لا يعني شيئا لهم. وطالبت زوجة المتوفى السفارة المصرية بالرياض بضرورة التيقن من أن وفاة زوجها لا يوجد بها شبهة جنائية، مشددة على ضرورة تدخل السفارة لحفظ حقوق زوجها القانوني والمالية تجاه الكفيل السعودي والشركة التي يعمل بها.
