على هامش مشاركة وزير الري في مؤتمر «كوكب بودابست» المنعقد بدولة المجر حالياً ألقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى محاضرة للدبلوماسيين المجريين بالأكاديمية الدبلوماسية المجرية عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري والدولة المصرية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت عنوان «إدارة المياه في مصر وتغير المناخ.. الفرص والتحديات»، بمقر مبنى وزارة الخارجية المجرية. وأشار «عبدالعاطى» للتحديات المائية التي تواجهها مصر وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، الأمر الذي يستلزم وضع السياسات اللازمة وإتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية، بإعتبار أن قضية المياه هي قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه، مؤكداً في الوقت ذاته على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه. استعرض وزير الري الموقف المائى في مصر، مشيراً إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل إحتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ال 60 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، وإستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً، ومشيراً لقيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يومياً، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر. كما استعرض وزير الري الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الاثيوبى، مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لإتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مشيراً لضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل إعتماد مصر الرئيسى على نهر النيل، موضحا أن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الأثيوبي، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر على الملايين من العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم إستقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية. ولفت «عبدالعاطي» إلى انه تم الإشارة لتعمد الجانب الاثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، مع الإشارة للأضرار التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الاحادي في العام الماضي، والذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر 2020 بدون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان. وأكد وزير الري أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه في مصر مشيرا إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، ولا توجد مشكلة مياه لديها، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600- 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، ولكن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول، مشيراً لإمتلاك إثيوبيا لمياه جوفية متجددة تُقدر ب 30 مليار متر مكعب سنوياً، وهى تقع على أعماق قليلة تصل إلى 30 متر فقط. وأكد «عبدالعاطى» أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس.. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض موضحا ان مصر قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل. وأوضح وزير الري أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله، بالإضافة للعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على انشائهم، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى هو سابقة لم تحدث من قبل، الامر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الامر الذي ترفضه إثيوبيا، على الرغم من ان مصر عرضت على اثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 % في أقصى حالات الجفاف، ومضيفا أن وجود آلية تنسيقية في اطار اتفاق قانونى عادل وملزم يعد ضمن اجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما استعرض «عبدالعاطى» مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل انترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في «قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك». وأكد وزير الري أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع موضحا أن مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيراً إلى إنه وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.. فقد تم إطلاق عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمى» على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر من العام القادم 2022، مؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية.
