صرح أحمد سيف الإسلام البنا،المحامي ومدير مركز هشام مبارك،بأنه تم استبعاد تهمتي «التحريض على التظاهر» و«التجمهر» من التهم الموجهة للناشط علاء عبد الفتاح في أحداث ماسبيرو، وذلك في جلسة محاكمته، الثلاثاء، بعد تحويل القضية من القضاء العسكري إلى المدني. فيما طالب أحد محاميي المتهمين ب«الاستعانة بحلقة برنامج (العاشرة مساء) والتي حضرها عضوان بالمجلس العسكري وأكدا فيها أن قوات الجيش في أحداث ماسبيرو لم تكن معها ذخيرة حية»، لنفي تهمة أن «المتهمين ضربوا بذخيرة حية سرقوها من قوات الجيش». وطالب الدفاع ب«الاستعلام عن أرقام السلاح المسروق من القوات المسلحة وكذلك المحاضر التي تؤكد ذلك». كما قدم الدفاع طلبا للمحكمة بتمكين علاء عبد الفتاح من الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية، تنفيذا لحكم القضاء الإداري. وتوقع سيف الإسلام أن «تنتهي جلسة المحاكمة بإخلاء سبيل بعض المتهمين بنسبة 50%». من ناحية أخرى، قال طاهر أبو زيد، محامي المتهمين، «إن التحقيق مع علاء عبد الفتاح وبقية المتهمين في القضاء المدني يعد انتصارا، بحيث إنه لا يصح أن يكون المجلس العسكري خصما وحكما في الوقت نفسه». واشتكى عدد من أهالي المتهمين «سوء المعاملة في سجن الاستئناف وتردي حالة النظافة مما أصاب بعضهم بالجرب»، على حد قولهم، فضلا عن تأكيد بعضهم لتعرض أبنائهم ل«التعذيب» أثناء حبسهم احتياطيا.