«يبقى الحال على ما هو عليه».. هذا ما ينطبق تماماً على إشغالات ومشكلات الباعة الجائلين فى المحافظة، رغم زيادة حملات الإزالة مؤخراً طبقاً لخطة المحافظة فى القضاء على التعديات، أملاً فى أن تظهر المدينة بصورة حضارية بعد القضاء على العشوائيات، ورغم تزايد هذه الحملات، فإن الظاهرة لم تختف ولايزال الباعة منتشرين فى جميع الأنحاء وأصبحت حملات الإزالة أشبه بلعبة القط والفأر.. وكر وفر بين شرطة المرافق والبائعين، فى ظل عجز المحافظة عن إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة، التى تفاقمت بصورة خطيرة. أدت إلى ازدياد المخاوف، من تكرار أزمة الباعة الجائلين الذين اشتبكوا مع الشرطة بمنطقة الساعة، قبل أسبوعين، لتصبح نتاجا طبيعيا لأزمة تبحث عن حل. ويرى الباعة أن من حقهم الطبيعى أن يبحثوا عن لقمة عيشهم بالطريقة والمكان والزمان التى تناسبهم، طالما أنهم لا يرتكبون جريمة مخلة بالشرف، فى ظل عجز المحافظة عن توفير الأماكن المناسبة لهم، حسب قولهم، بشرط أن يكون الموقع المخصص لهم، يتميز بوجود كثافة سكانية تساعد على البيع والشراء بكثافة، واستنكر البائعون مطاردتهم المستمرة ومنعهم من الحصول على أكل عيشهم، مطالبين بالسماح لهم بالوقوف فى أماكنهم ولو لبعض الوقت، على أن يتم وضع قانون ينظم العمل بين الطرفين. فى البداية قال عبدالعزيز ثابت، «حاصل على ليسانس آداب ويعمل «بائع متجول»: بحثت عن فرصة عمل منذ تخرجى عام 1988 ولم أجد، فاتجهت للتجارة فى الملابس، وتمكنت من الحصول على «باكية» بمعرض كوتة فى حى الأزاريطة عن طريق الإيجار، وبعد مرور 3 سنوات تم عرض هذه «الباكيات» بالمزاد العلنى مما أدى لزيادة سعرها ورغم ذلك حرصت على دفع قيمة الإيجار مما عرضنى للخسارة، فاضطررت للوقوف فى الشارع منذ أكثر من 15 سنة». وأضاف: «كانت قرارات الإزالة سابقاً تتم بطريقة روتينية وبسيطة تسمح للبائعين بأكل العيش، حيث يتم السماح لنا بالوقوف لبعض الوقت، لكن فى الفترة الأخيرة أصبح الشغل الشاغل للمحافظة إزالة التعديات على الشوارع دون إيجاد الحلول المناسبة وأصبحنا فى حالة حرب مستمرة رغم الوعود بتوفير أماكن للبائعين ومنها عمارة فلورينا بالمنشية، التى فوجئنا بأنها فى مكان مقطوع، لا يزوره الناس، الأمر الذى يجعل وقوفنا فيه «مالوش لازمة» لأننا لا هنبيع ولا نشترى». وكشف «عبدالعزيز»، عن أنهم تلقوا وعودا بتخصيص أماكن مميزة لهم بعد أن طلبت منهم المحافظة إعداد كشوف لسوق جديدة قريبة من سوق الجمعة، لكن شيئا لم يحدث، «وأصبحنا نعمل فى اليوم لمدة من ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط، من كثرة الحملات لأننا حريصون كل الحرص على بضاعتنا خوفاً عليها من الضياع». وقال محمد فتحى، حاصل على ثانوية عامة، ويعمل بائعا متجولا: «لو الحكومة وفرت لنا شغل مش هنقف فى الشارع لكن ورايا «6 أفراد» متعلقين فى رقبتى ومش عارف أوفر لهم ياكلوا منين لو ما وقفتش أبيع فى الشارع، وبعدين هما قالوا -المحافظة- هنوفر لكم أماكن فى مول بأحد أسواق الخضار ب125 جنيه للمتر يعنى لو 4 متر هندفع 500 جنيه شهرياً، طب هو أنا بكسب أد إيه علشان أدفع الفلوس دى، دا أنا صافى دخلى فى الشهر لا يتعدى 750 جنيه، بعد استخراج المشتريات ولوازم نقل البضائع وخلافه، ومش عارف أجيب منين، ولو جبتهم طب أضمن منين هما مايزودوش الإيجار زى ما كل حاجة فى الدنيا زادت وسعرها ارتفع». وأضاف: «يا ريت يعملوا لنا بحث اجتماعى يتم على أساسه منح من يستحق محلات، ولو فى واحد منا مسجل خطر يقبضوا عليه ويمنعوه من الوقوف والبيع فى الشارع لكن الناس اللى ماشية بما يرضى الله لازم لها الحل لأننا مش «عالة» على المجتمع، لأن إحنا بنتبهدل ونعامل معاملة صعبة جداً كأننا حرامية، والمفروض الحكومة تشوفلنا حل لأننا بنتبهدل فى الحملات وياريت يدوروا على الناس اللى بتخرب فى البلد ولا بتسرق ويسيبوا الناس اللى بتبحث عن أكل العيش بالحلال». وأضاف أحمد حسن، بائع: «أكثر من مرة الإزالة تاخد البضاعة اللى باكل منها عيش وعلشان آخدها تانى لازم أدفع غرامتها، تقريباً بنفس قيمتها وأضطر لشراء غيرها، لأنى لازم أستنى شهر، علشان آخد حاجتى وساعات اللى بيروح ما بيرجعش لدرجة أننى أصبحت مدينا لأننى كل ما أجيب بضاعة ياخدوها، زى نظام الحضانة بتاع العربيات، ونفسى يبعدوا عننا علشان أنا عايز آكل عيش بالحلال». وتابع: «من 3 أيام أخدوا بضاعة ب200 جنيه واستلفت علشان أجيب غيرها، وبصراحة ما اتعلمتش حاجة فى حياتى غير البيع والشرا وما أعرفش أشتغل حاجة تانية غيرها، ولا هما عايزنا نسرق ونبيع مخدرات من غير ما يساعدونا، وكأنهم بيرموا واحد فى البحر ما بيعرفش يعوم ويقولوا له حاول تخرج»؟! وقال محمد ناصر، بائع: «أنا مبعرفش أقرأ ولا أكتب ومعرفش طريقة آكل منها عيش غير البيع وكأنهم مستقصدّنى لأنهم أخدوا بضاعتى 3 مرات فى شهر واحد، وعاملونى زى المجرمين وركبت «البوكس» وودونى على الحجز واتعرضت على النيابة المسائية وطلعت بعد كدة، وقالوا لى بعد شهر تعالى خد بضاعتك، ورحت استلم البضاعة ودفعت الغرامة وقيمتها 210 جنيه، فأعطونى عربية الخضار من غير البضاعة ولا الميزان ومش عارف بيودوا الحاجات دى فين. والتقط «السيد محمد» أطراف الحديث: «دول بيعاملونا زى المجرمين بالظبط ولما بشوف الإزالة جاية بلم اللى أقدر عليه وأجرى ودلوقتى بقوا بيجروا ورانا ومش بيسبونا لحد ما يمسكونا علشان بناكل عيش وأنا مش عارف هما عايزين مننا إيه، يعنى نسرق ولا نتاجر فى المخدرات ولا نموت من الجوع وأنا قلت للمخبر فى عربية الترحيلات: دا أكل عيشى وما ينفعش أسيبه مهما حصل، رد وقالى ما تاكلش عيش يا خفيف». وقال ياسر محمد، بائع: «كنا الأول بنعرف حملات الإزالة ومواعيدها لكن دلوقتى بينزلوا متخفيين وطوال اليوم وكأننا فى حالة حرب وكأن القطط تحاول صيد الفئران وأنا عندى حل للمشكلة نسيبلهم الشوارع الرئيسية ويسيبولنا الشوارع الجانبية». وكشف «طارق. ب» عن لجوء العديد من بائعى السوق للاتجار فى المخدرات، فى مناطق متفرقة ومنهم من توجه للبلطجة وسرقة الناس بالإكراه». وقال «الصراحة هما معذورين لأنهم عايزين ياكلوا عيش بالحلال ومش عارفين». وتابع: «فى ناس من زملائنا قعدوا فى البيت وأصابهم الاكتئاب من ضيق الحال لأنهم مش عارفين يلاقوها منين ولا منين وكمان واحد صاحبنا انتحر السنة اللى فاتت، لما منعوه من الوقوف فى كل مكان وخسر كل اللى وراه واللى قدامه، وكان على وش جواز، لأنه كان خاطب وبيحاول يدبر تكاليف زواجه، لكنه يئس من الدنيا وتركها للحكومة». وتساءل: «الحكومة بتعمل إيه، موت وخراب ديار، لا بترحم ولا بتسيب رحمة ربنا تنزل، والواحد بقى مش عارف هى دى بلدنا ولا بلد مين بالظبط وياريت يقولولنا علشان لو دى مش بلدنا نمشى منها». من جانبه قال العميد زكى صلاح، مدير شرطة المرافق بالمحافظة: «إن هدفنا الرئيسى هو القضاء على حالات الإشغالات التى تملأ الشوارع وتعوق حركة المرور وتجعل المحافظة تظهر بصورة غير محببة لنا جميعاً»، وأضاف: «إن انتشار الباعة وكثرة التعديات على الشوارع أصبحا ظاهرة غير عادية ونسعى للحد منها، وأشار إلى أن شرطة المرافق تستطيع السيطرة على كل الأماكن، ونفى أن يكون هناك تركيز على أماكن محددة، مشيراً إلى وجود خطة محكمة للقضاء على هذه الظاهرة داخل المحافظة، وأن الحملات تكون على مدار اليوم، لأن كثرة تعقب الباعة ستأتى بالنتائج المرجوة. وحول إجراءات ضبط البضائع قال «صلاح»: «إن القانون يعاقب أى مخالف للتعليمات ووفقاً لتعديات الباعة على أماكن غير مرخصة، فهناك غرامات منصوص عليها تتراوح بين 100 و200 جنيه، وقال إن البائع يسترد بضاعته بعد دفع الغرامة، لأن من حقه استردادها والقانون لا يسمح له بمصادرة أموالهم»، وتابع: «أنا أؤدى دورى كما ينبغى وفى إطار متطلبات وظيفتى، ورفض اقتراح الحلول قائلاً: «ليس من اختصاصى طرح الحلول». وقال الدكتور طارق القيعى، رئيس المجلس المحلى بالمحافظة: «أنا أؤيد قرار إزالة التعديات على الشوارع للحفاظ على المرور والمظهر العام بالإسكندرية، ولابد من إيجاد الحلول البديلة للبائعين قبل الإزالة، لأن فى الأول والآخر هم فئة من الناس تبحث عن لقمة العيش والمشكلة التى نعانى منها هى عدم توفير الأراضى لإقامة الأسواق عليها. وحول الشكاوى التى يتلقاها المجلس من الباعة عن سوء معاملة الشرطة لهم قال القيعى: «إنه رد فعل طبيعى لما يدور»، وأضاف: «جار دراسة تجربة سوق شارع 30 التى لم يكتب لها النجاح، حيث أغلقت المحال وعاد الباعة للشوارع مرة أخرى، رغم توفير مكان جيد لهم ونقوم فى الوقت الراهن بعمل دراسة للوقوف على أسباب انصرافهم عن السوق». وقال: «إن المشكلة هى أن أعداد البائعين فى تزايد مستمر ومعظمهم من خارج المحافظة، الذين توافدوا عليها فى الآونة الأخيرة، بحثاً عن فرص عمل مما يؤدى لزيادة العشوائيات فى الإسكندرية». ولفت «القيعى»: إلى أن «الشغل الشاغل لدينا فى الوقت الحالى هو أحوال البائعين، لذلك فقد تم تشكيل لجنة من المجلس المحلى لدراسة أوضاعهم مع وضع الحلول المناسبة لمشاكلهم وتوفير حياة كريمة لهم من خلال ضمهم للتأمين الصحى، لأنهم يتعرضون لظروف صحية صعبة دون أى معونات على الإطلاق، ووعد بتشكيل رابطة للبائعين تكون لسان حالهم». وقالت الدكتورة دلال عبدالهادى، وكيل كلية السياحة والفنادق للدراسات العليا: «إن وضع الباعة الجائلين داخل محافظة الإسكندرية، أشبه بنظام العشوائية المفرطة من جانبهم، دون مراعاة المظهر الجمالى للمحافظة، لافتة إلى أن ظهور المحافظة بهذا المظهر يقلل من فرص الترويج السياحى لها مما يؤثر على الدخل السياحى، وهو أحد العوامل الأساسية والرئيسية لزيادة الدخل، وبالتالى يزيد من البطالة ويساعد على انخفاض عوامل الجذب السياحى، لافتة إلى وجود مناطق فى وسط البلد أثرية وأن المحافظة لديها الحق فى السعى وراء أن تظهر المدينة بالصورة اللائقة، التى لا تصطدم بمظاهر الحضارة الحديثة. وطالبت الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن التى يتم تخصيصها لهم، مؤكدة أن الناس سيتوافدون إليهم وستصبح المناطق التى يظن معظمهم أنها غير مجدية ولا تساعد على حركة البيع والشراء، أكثر انتشاراً وهدوءاً وتتيح فرصا كبيرة للتسوق، لأن الإنسان بطبعه لديه غريزة شرائية أكبر فى التجمعات، لكثرة المعروض وتوافره بمختلف أنواعه، وأنهم لو تجمعوا فى أماكن الأسواق المجمعة سيضطر المواطن للذهاب إليهم لشراء كل السلع وليس سلعة بعينها. وحذرت «دلال» من تجاوزات بعض الوافدين من خارج المحافظة، وهم الذين لا يبالون بشكل المدينة أو المحافظة عليها، خاصة أنهم يمتلكون فكراً تجارياً بحتاً وأتوا من أجله ويسعون لتحقيقه مهما كانت الظروف أو الصعوبات التى يواجهونها، ولذلك نجدهم فى حالة استنفار تام، لأنها ببساطة ما تفرقش معاهم، لافتة إلى ضرورة وضع قانون يجرم وقوفهم فى الأماكن المخالفة، لا يقف عند حد سحب البضائع منهم فقط، وإنما أيضاً فرض عقوبات صارمة تمنعهم من تكرار وقوفهم فى الأماكن المخالفة، بشرط أن يتم وضع خريطة على أساسها يتمكن الباعة من الوقوف بها وعرض بضاعتهم وبيعها. وقال الدكتور مرزوق عبدالحميد، أستاذ علم النفس بكلية التربية، إن شعور هذه الفئة من البائعين بالمطاردة المستمرة وأنهم مستهدفون يصعب من الأمر لأن شعورهم بأن هناك من يحاربهم فى لقمة عيشهم يؤثر عليهم وعلى طاقتهم وقدرتهم فى العطاء ويجعل هناك حالة من الاستنفار، الأمر الذى يدفعهم لارتكاب أى سلوك مناف قد يشكل خطراً على أنفسهم فى المقام الأول، بمحاولة سلوك اتجاه غير جيد، كما أنه قد يمثل خطراً على المجتمع مثل أن يسلكوا طريقاً غير جيد، مشيراً إلى أن تحديد مصيرهم يعود للبيئة التى تربوا فيها، لذلك تجدهم يصرون على موقفهم ولا يتنازلون عن أماكنهم، اعتقاداً منهم بأن لديهم حقاً طبيعياً وأصيلاً فى الوقوف فى أماكنهم وألا يتنازلوا عنها، لأنهم يعتبرونه حقهم وغير مسموح لأحد سلب حقهم منهم أبداً، وأوضح أن ما حدث فى منطقة الساعة كان نتاجاً طبيعياً للأزمة، محذراً من تكرارها. فى الوقت نفسه، التمس «مرزوق» العذر للمسؤولين، لأنهم، على حد قوله، يسعون للنهوض بالمحافظة حتى تظهر فى أبهى صورها، خاصة أنه تم اختيارها عاصمة للسياحة العربية لهذا العام، وقال إنه من الطبيعى أن نعمل سوياً للحفاظ على مدينتنا لتظهر بصورة حضارية وهو ما يتطلب استخدام لغة الحوار على طاولة المفاوضات، بين المسؤولين والباعة، على أن يتم توعيتهم بسوء موقفهم وتأثيرهم على الحركة والنظام فى البلد، مع السعى لإيجاد الحلول المناسبة، وأن يشعر هؤلاء بأنهم مواطنون لهم حق مثل أى فرد فى البلد.
