قررت الحكومة إطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدى الفورى لمستحقات متأخرات المصدرين اعتبارًا من أول الشهر المقبل، على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة. ويأتي ذلك بحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدى الفوري» خلال الثلاث مراحل السابقة. وقال معيط في بيان، الخميس، إنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات تم صرف 750 مليون جنيه ل 500 شركة ليصل إجمالي ما تم صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» نحو مليار و550 مليون جنيه لإجمالي 802 شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها في يوليو 2021، التي تعد استكمالًا لما حققناه من نجاحات في المرحلتين الأولى المنفذة في الفترة من نوفمبرإلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16،5 مليار جنيه. أضاف: مستمرون في دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 30 مليار جنيه، تم صرفها لأكثر من 2500 شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات. وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها أكثر من 2500 شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج. أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد تجلى ذلك في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
