أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن دهشتها من الإشارة التي وردت في بيان وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون» أمام إجتماع منتدي تجمع الديمقراطيات حول العالم، بشأن تعامل الحكومة المصرية مع مؤسسات المجتمع المدني المصرية، مؤكدة أن هذه الإشارة"لا تعكس الواقع"، فيما اعتبر ناشط حقوقي رد الخارجية"غير كاف أو مقبول داخلياً وخارجياً". وقال السفير «حسام زكي» المتحدث الرسمي باسم الوزارة فى تصر يحات له اليوم، إن هناك 26 ألف مؤسسة مجتمع مدني تعمل في مصر، من بينها حوالي 200 منظمة غير حكومية تعمل في مجالات لها صلة بحقوق الإنسان والمساعدة القانونية ودعم الديموقراطية، مشيراً إلى أن هناك إطاراً قانونياً يحكم العمل الأهلي وتمويله بما يحقق المنفعة للمجتمع. في المقابل اعتبر «ناصر أمين» مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الوضع في مصر أسوأ مما ذكرته وزيرة الخارجية الأمريكية وقال أمين ل «المصرى اليوم»، إن العمل الأهلي في مصر ينظم فى ظل ظروف بالغة الخطورة على المستويين التشريعي والعملي، مشيراً إلى أن التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية تضع قيوداًعلى عمل المنظمات وتحد من استقلالية منظمات حقوق الإنسان. وانتقد أمين تصريحات الخارجية قائلاً، " إنها ردود غير كافية وغير مقبولة على الصعيدين المحلى والدولي، لأنها لا تعكس الصورة الحقيقة للواقع والمناخ الذى يعمل فيه نشطاء حقوق الانسان فى مصر". كانت وزيرة الخارجية الأمريكية قد انتقدت تراجع حرية المجتمع المدني ومنظماته في بعض الدول التي وصفتها بأنها تنتهك حقوق الإنسان وتدعي الديمقراطية، ومن بينها مصر. في سياق متصل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها اليوم، أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت"تحت التهديد" في بعض الدول التي تعتبر نفسها " ديمقراطية" مثل مصر، والصين، وبورما، وزيمبابوي، مضيفةً أن ذلك هو نتيجة ما أشارت إليه وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون» مؤخراً وهو أن "الديمقراطية في ورطة". من جانبها أكدت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية على أهمية وجود برامج "التوك شو" في مصر خاصة في ظل استمرار "حظر" أي رد فعل سياسي. وقالت الصحيفة، في تقرير لها اليوم،إن هذه البرامج تختبر "حدودالحرية" في مصر، مشيرة إلى أنها تناقش "العلل السياسية، ولكن هناك محرمات لا يمكن تناولها".
