شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة فى عدة محافظات بأنحاء الجمهورية عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، والتى تضمنت مشروعات السكن البديل «الرويسات» فى شرم الشيخ و«روضة السيدة زينب» و«رأس البر» قرية الصيادين و«منطقة معًا» بالسلام وأرض المصنع بالسلام وكذلك بالغردقة. وتابع الرئيس أثناء افتتاحه مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة بمدينة السادس من أكتوبر، فيلمًا تسجيليًّا، بعنوان «الأحلام بتتحقق» من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة عن دور الدولة فى تطوير المناطق غير الآمنة. واستعرض الفيلم التسجيلى ما كانت عليه المناطق غير الآمنة وما أصبحت عليه الآن، كما استعرض الوحدات السكنية والمرافق والمنشآت التى وفرتها الدولة للمواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة. ودعا الرئيس الجميع إلى التكاتف من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية ووقف التعديات والبناء غير المخطط عليها. ووجه السيسى كلمة للواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاحتفال، أشار خلالها إلى أن قيام الأهالى بالبناء على الأراضى الزراعية من شأنه أن يفقد مصر مساحات غالية من الأراضى المنتجة بتحويلها من الزراعة إلى البناء، بينما هناك أراض صحراوية تزيد على 90% من مساحة مصر يمكن الاستفادة منها بشكل مخطط. من ناحية أخرى، طالب السيسى بالاستفادة من الأراضى التابعة للحكومة أو المحافظات أو الوزارات لإقامة مشروعات سواء خدمية أو مناطق حرفية لتوفير مزيد من فرص العمل حول المناطق السكنية الجديدة التى يتم افتتاحها، وأشار إلى أنه شاهد على الطريق الدائرى حجمًا كبيرًا جدًّا من المبانى المقامة بشكل غير مخطط وغير صحى. ولفت إلى أن المبانى المقامة على أراض زراعية هى عيب مواطنين فى المقام الأول لأن المحليات لا يمكنها وحدها أن تواجه سباق التعدى المهول على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن ما يتراوح بين 30-40 % من مساحة المبانى المقامة فى مصر ناتجة عن تعديات وليست مبانى مخططًا لها. ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الأراضى الزراعية المجهزة بوسائل الرى والمصارف وعدم التعدى عليها بالبناء غير المخطط، بينما توجد مساحات شاسعة تصل إلى أكثر من 90% من مساحة مصر أراض صحراوية يمكن استغلالها بشكل مخطط. وطالب الرئيس، المواطنين بتغيير ثقافة البناء على الأراضى الزراعية الخاصة بهم، لأن الاستمرار فى التواجد والعيش فى نفس المكان على مدى الأجيال المتتابعة بنفس السياسات والثقافات القديمة، سيؤدى فى النهاية إلى القضاء على الرقعة الخضراء والأراضى الزراعية المنتجة التى تدرّ عائدًا على المزارعين والدولة، وأكد أن تنفيذ تلك المشروعات يتطلب تكلفة كبيرة حتى يمكن إحداث تغيير واضح فى حياة المواطنين، داعيًا الجميع سواء دولة أو مواطنين أو إعلاميين ومفكرين ومثقفين إلى التوقف أمام تلك المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها فى كل مناطق الجمهورية، ومنها على سبيل المثال مشروع المليون وحدة سكنية، فجميعها بأيد وأموال مصرية. وأكد أن المشروعات السكنية الجديدة يتم بناؤها فى الأراضى الصحراوية لتجنب البناء على الأراضى الزراعية، وتم مراعاة أن تكون هذه المشروعات بعيدة عن مجارى السيول، وقال الرئيس: «هذه بلادنا ونحن نريد أن نغيرها». وقال: «ما يتم تحصيله من رسوم النظافة من جميع الشقق والمحال يبلغ 800 مليون جنيه، بينما عندما تحدثنا مع شركات النظافة بالنسبة لحى غرب وشرق القاهرة وجدنا أن التكلفة ستصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه»، داعيًا إلى تعاون المواطنين لحل هذه المشكلة والدخول فى منظومة النظافة. وأضاف: «عندما كنت أسير منذ بضعة أيام أعلى محور (الفريق العصار) فوق منطقة الوراق وجدت أن الناس يقومون برمى المخلفات فى منتصف الشارع، وعندما وضعنا عربات صغيرة للقمامة رفض الناس تواجدها بجانبهم وقاموا بوضعها فى منتصف الشارع، وهذه المنطقة نرفع منها 1.5 مليون طن من المخلفات»، مشيرا إلى أنه عند تناول هذه القضية منذ 3 سنوات كان حجم المخلفات التى بحاجة إلى رفع بلغ 40 مليون طن. وتابع: «أى قضية نتحدث عنها هى قضية نهتم بها كدولة وحكومة ومواطنين، لكن لن نستطيع النجاح إلا عندما نتعاون جميعًا، وحتى يتم وضع برنامج نظافة جيد فى مصر ستقابلنا مشكلة البناء غير المخطط، وأنا أمام خيار من اثنين إما أن (أشاهد وأصمت)، أو (أشاهد وأعمل).. وأنا لا أستطيع الصمت، ويجب ألا تصمتوا وأن تقوموا بحل القضية معى». وقال الرئيس: «حجم مخالفات البناء التى تم رصدها خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، بعدما تحدثنا عن مخلفات البناء والتعدى على الأراضى، بلغ 2.8 مليون مخالفة، وهم من قاموا بتقديم طلبات تصالح عليها»، مؤكدا أن هذه القضية ليست قضية رئيس ولا حكومة بل هى قضية دولة وشعب، متسائلًا: «هل توجد دولة فى العالم يكون حجم مخالفاتها 2.8 مليون مخالفة؟، متابعًا: «إننا نحاول الإصلاح الآن». وأكد الرئيس أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بجميع المصريين على مدار السنوات السبع الماضية وليس فقط بالطبقة المتوسطة والغنية كما يشيع البعض. وقال الرئيس إنه لا يفرح بما يتم إنجازه من مشروعات على قدر انشغاله بما لايزال يتعين تنفيذه من مشروعات مستقبلية، وأضاف: «أحلم ببناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة بتكلفة تتراوح بين 500 و600 مليار جنيه لكل مليون وحدة سكنية، وذلك دون حساب تكلفة الأرض»، وأشار إلى أن القضية ليست قضية إسكان فقط، ولكن يتعين الأخذ فى الاعتبار أن من يعيش فى مناطق غير آمنة سيكون رافضًا كل شىء، داعيًا إلى وضع وتنفيذ المزيد من البرامج لإخراج الناس من الحالة التى كانوا يعيشون فيها فى هذه المناطق. ولفت إلى أن ما يقوم به من فتح ملفات مثل إعادة تنظيم الدعم هدفه الوحيد توفير المال واستخدامه فى مكانه الصحيح مثل تمويل مشروعات كمشروعات الإسكان التى يتم افتتاحها كإسكان بديل للمناطق غير الآمنة، بما يحدث تغييرًا كبيرًا فى حياة الناس على مراحل لوضع حد للمناطق غير الآمنة بصورة نهائية، وتابع: «الوضع الحالى تشكل على مدى 60 عامًا وحلمنا هو إنهاؤه خلال فترة من 5-10 سنوات»، مشددًا على أن جزاء كبيرا من المشكلة الراهنة مرتبط باستمرار النمو السكانى بالمعدلات الحالية التى تعرقل جهود التنمية، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية بمعدل 2 مليون نسمة سنويًا تحتاج إلى إقامة عدد كبير من المدارس والوحدات السكنية وتوفير فرص العمل. من ناحية أخرى، قال السيسى إن جزءًا من مشكلة الدولة خلال الفترة الماضية كان يكمن فى الافتقار إلى البيانات المحددة والدقيقة، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا بجهود من أجل التحول إلى الرقمنة بهدف تكوين رؤية واضحة فى كل القطاعات بما يتيح إعطاء كل إنسان حقه وإنهاء الممارسات غير السليمة مثل الاستيلاء على الدعم بدون وجه حق وغيرها من الممارسات. وفيما يتعلق بقضية التأمينات والمعاشات، أكد الرئيس السيسى التزام الدولة بدفع أموال المعاشات التى تأتى من استقطاعات الرواتب وتدخل فى صناديق يتم استثمارها لتحقيق عوائد يتم منها إعطاء الناس مستحقاتها. وأشار إلى أن المعاش كان يتم احتسابه على أساس الراتب الأساسى، وبالتالى كانت المعاشات ضئيلة، كما حدث إهدار لجزء من هذه الأموال فى الماضى. ولفت إلى أن الدولة تقوم حاليا بدفع 180 مليار جنيه سنويا من موازنة الدولة ولمدة 30 عاما قادمة لضمان وصول المعاشات كاملة لنحو 9 ملايين شخص مستحقين للمعاش، على أن يتم الانتهاء تمامًا من تسوية هذه المشكلة بحلول عام 2052، مشددًا على أن المطلوب الآن عند تصويب الأوضاع الانتباه لعدم تكرار المشكلة مع الأجيال المقبلة. وأضاف أننا نحتاج إلى ما بين 2-3 تريليونات جنيه لبناء 5- 6 ملايين وحدة سكنية، مشددا على أنه لا يستطيع الصمت فى مواجهة المشكلات وإنما يسعى إلى مواجهة التحديات والبناء والتغيير ليكون على مستوى الأمانة أمام الله والتاريخ والمواطنين. وشدد على ضرورة الوعى والتوصيف الحقيقى للمشكلات، مشيرا إلى أن حجم الخسائر المباشرة التى تكبدتها الدولة فى 2011 بلغ 400 مليار دولار بما يتعادل 6 تريليونات جنيه، وكادت الدولة تتعرض وقتها إلى الدمار نتيجة توصيف غير حقيقى للواقع.
