واصل حزب الحرية والعدالة هجومه على المجلس الاستشارى، بالتزامن مع بدء أعمال المجلس، صباح الأحد، وأكد أن هناك إصرارا من البعض على فرض معايير على البرلمان المقبل، والجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أنه انسحب من المجلس للعودة مرة أخرى لمناقشة كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع مسودة الدستور. وقال الحزب فى بيان أصدره، «إن الصدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير وارد، فالاختلاف فى وجهات النظر لا يدفع نحو الصدام، ونرى ضرورة التعاون الوثيق فى هذه المرحلة بين المجلس العسكري والحكومة والبرلمان المنتخب». وأكد البيان تمسك الحزب بالمبادئ الدستورية التي أصدرها الحزب مع التحالف الديمقراطي في وثيقة، وكرر التأكيد عليها، مشددا على موافقة الحزب على وثيقة الأزهر، وهى نفسها المبادئ الموجودة في الإعلان الدستوري الحالي، ودستور 1971 فى أبوابه الأربع الأولى، التى اعتبرها تعبيرا عن ضمير الجماعة الوطنية، لأنها محل توافق عام يعين على سرعة إنجاز دستور جديد. وتعهد بأن تكون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ممثلة لكافة قوى وطوائف الشعب، ما سيجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن الشعب، ويوافق عليه بإرادته الحرة. وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية «إن المجلس الاستشارى فشل فى أولى جلساته ولن يكتب له إلا الفشل الذريع والسقوط المروع، كما حدث مع وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى طرحها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق». ووصف الزمر المجلس بأنه محاولة لإنتاج النظام السابق، تحمل فى طياتها قفزا على الشرعية، ولفت إلى أنه لم توجه دعوة للجماعة الإسلامية لحضور اجتماعات المجلس، وهو ما يؤكد أنه مجلس انتقائى مرفوض، مشيرا إلى أن الجماعة لن تحضر أى اجتماعات له فى المستقبل، ولن تحضر إذا وجهت لها الدعوة. وذكر أن الجماعة لا يشرفها حضور هذه الجلسات، لافتا إلى الذين يحضرون إجتماعاته سوف يسجل لهم التاريخ هذا الموقف وسوف يأخذ عليهم، والهدف من عدم الحضور هو أحداث من الإرتباك لدى النظام الذى يسعى للقفز على الشرعية. وانتقد الدكتور عصام سري، رئيس حزب صوت الحرية، المنبثق من الطريقة الرفاعية، عدم وجود ممثلين عن الطرق الصوفية داخل المجلس، واصفا الأمر بأنه «خطأ كارثي»، وأضاف أن الأحزاب والائتلافات المنبثقة عن الطرق الصوفية ستعمل من خلال تكتل لهم لمراقبة البرلمان من الخارج، والحفاظ على المكتسبات الصوفية في الفترات المقبلة.
