أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قوى وصلب، وأننا، بلغة الأرقام، قادرون على التوسع التدريجى فى تطبيق المنظومة بالمحافظات، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى، على نحو يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين. وتسعى المنظومة لمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية. وأشار معيط، فى بيان صحفى- أمس- إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تُجدد التزامها بإجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح. أضاف أن مؤشرات أداء العام المالى الماضى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة، لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، بما يتكامل مع المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأممالمتحدة، حيث يُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر. أوضح وزير المالية أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حققت 36٪ نموًا سنويًا فى الإيرادات خلال العام المالى الماضى، و129٪ زيادة فى عوائد الاستثمار، مؤكدا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين فى مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل. أشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 39.3 مليون جنيه قيمة اشتراكات غير القادرين فى المنظومة العام المالى الماضى، بزيادة 494٪، فى إطار الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أننا قادرون على الوفاء بالمطالبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التى يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمى الخدمة، وقد سددنا لهيئة الرعاية الصحية 988 مليون جنيه قيمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ببورسعيد. أكد محمد معيط تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمى الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومى والخاص. أوضح أن هذه اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دورى يُراعى حجم التضخم السنوى، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية. قال حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن قائمة الخدمات الطبية التى يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته فى المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر، بمعنى أنها قابلة للزيادة.
