أعلنت الغالبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، الجمعة، أن المجلس سيصوّت، الأسبوع المقبل، على مشروع قانون يفرض عقوبات على إيران لحمل الجمهورية الإسلامية على التخلي عن برنامجها النووي. وينص مشروع القانون على الطلب إلى الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أشخاص أو شركات تقوم بعمليات تجارية مع إيران في مجال الطاقة. وبموازاة ذلك، من المقرر أن يصوّت مجلس النواب أيضا على مشروع قانون ثانٍ يفرض عقوبات على الشركات أو الحكومات التي تساعد إيران وكوريا الشمالية وسوريا في جهودها للحصول على أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية. وتشمل العقوبات خصوصا تجميد أرصدة الأشخاص أو الكيانات المعنية ومنعم من السفر إلى الولاياتالمتحدة. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع، الأسبوع الماضي، تدابير تستهدف البنك المركزي الإيراني، وتسمح هذه التدابير للرئيس أوباما بتجميد أرصدة أي شركة مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في القطاع النفطي. فيما أبدت إدارة أوباما تحفظها على هذه الخطوة، مؤكدة أن هذا الإجراء «قد يثير البلبلة في أسواق النفط العالمية»، وأعرب أعضاء في الكونجرس بمجلسيه عن رفضهما لهذا الموقف. ويستهدف مشروع القانون الثاني أيضا روسيا، من خلال منع أي عملية مالية على صلة بالمحطة الفضائية الدولية، طالما أن الرئيس أوباما لم يؤكد للكونجرس أن موسكو تعارض حيازة إيران وكوريا الشمالية وسوريا لأسلحة دمار شامل.
