أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة تعتمد على الشركات المصرية فى تطوير الموانئ كافة، كما تحرص على تطوير وتجهيز الموانئ وميكنة المنظومة المالية بشكل كامل، لافتًا إلى أنه تحدث مع الحكومة- قبل 3 سنوات- بشأن إمكانية تنفيذ خطة ميكنة كاملة لجميع الأنشطة فى مصر لتحييد العامل البشرى وإجراءاته بتكلفة 100 مليار جنيه. وقال الرئيس خلال تفقده ميناء الإسكندرية البحرى، لمتابعة عملية تطوير مرافقه، إن الدولة لها مسار مختلف عما قبل، وتستهدف امتلاك مقومات اقتصادية حقيقية والاستفادة من موقعها الجغرافى، وإنجاز المشروعات بدقة وبأقل تكلفة، وأنها تتدخل لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها، مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذى ينهى أى مشروع فى مدى زمنى محدد له مع تقليل التكلفة؛ وهو عكس ما كان يتم فى الماضى. وأضاف: «ننفذ المشروعات حاليًا من خلال إمكانات الدولة وتمويلها، ونرحب أيضًا بالمستثمرين.. فمصر باتت تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ المشروعات الجديدة». وأضاف أن تطوير ميناء الإسكندرية يتكلف ما بين 25 و30 مليار جنيه، وطالب بتقديم تعويضات جيدة للمواطنين الذين سيتم إخلاء منازلهم لإنشاء الظهير الخلفى للميناء، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع إلى مصر إلا وفقًا للمعايير الأوروبية، ولن يتم استيراد بضائع دون المستوى؛ ليشترى المواطن احتياجاته باطمئنان إزاء جودتها. وأشار إلى أن الدولة أعادت تقييم مسار المشروعات الجديدة، وقررت أن تتولى إنشاءها وعمليات التطوير حتى تكون ملكًا للدولة، وتابع: «هذا لا يعنى الاستغناء عن المستثمرين، لما لهم من دور مهم فى عمليتى الإنشاء والتطوير، لكن هذه السياسة الجديدة جعلت المشروعات الضخمة التى ننفذها ملكًا للدولة، ولها حق الإدارة الكاملة.. اتخذنا مسارًا مختلفًا لبناء دولة حقيقية». ولفت الرئيس إلى أن الدولة تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل، بحلول مارس 2022، بهدف تسهيل العمل والإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والأداء والحد من الفساد، مردفًا: «نتحدث عن دولة تماثل الدول المتقدمة فى مجال التجارة». وشدد على أن معاناة المستثمرين ستنتهى حال إنجاز الميكنة الكاملة فى مصر التى يعيش بها أكثر من 100 مليون نسمة، لافتًا إلى أن مواجهة الفساد تقتضى المضى قدمًا فى تنفيذ تلك الميكنة الكاملة، وقال إنه طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإدخال نظام الميكنة الكاملة المطبق فى العالم إلى مصر.
