أثارت تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكرى، حول أن البرلمان المقبل لن يكون ممثلاً لجميع فئات الشعب المصرى، غضب حزبى «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و«النور» السلفى، اللذين حصلا على نحو 68% من مقاعد المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس الشعب. وأعلن حزب «الحرية والعدالة»، رسمياً انسحابه من المجلس الاستشارى، الذى دعا إلى تشكيله المجلس العسكرى، من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية ومرشحى الرئاسة والشخصيات العامة. وأكد الحزب فى بيان له، الخميس ، سحبه ممثليه فى المجلس، وهما الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، والدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد للحزب، دون أن يحدد أسباب انسحابه. وقال الدكتور أسامة ياسين، الأمين المساعد للحزب: «إن الحزب فى اجتماع مغلق حاليا وسيصدر بياناً يوضح فيه أسباب انسحابه»، إلا أن مصادر ل«المصرى اليوم» قالت إن أحد أسباب الانسحاب هو تصريحات «الملا» لعدد من مراسلى الصحف الأجنبية. وقالت مصادر أخرى إن أسباب الانسحاب هى شعور الحزب بأن هذا المجلس محاولة لإعادة إنتاج ما كان يفعله الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، من وضع وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى تضمنت معايير خاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. يأتى هذا بالتزامن مع تصريحات الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، الخميس ، خلال لقائه السفير البولندى بالقاهرة، بيوتر بوختا، بأن البرلمان سينتخب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من داخل وخارج البرلمان، موضحاً أن الدستور المقبل هو مسؤولية مشتركة بين كل المصريين. من جانبه، قال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى «إنه اجتمع بالمجلس العسكرى فى اجتماع المجلس الاستشارى، واعترض مع بعض الأحزاب على تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكرى، موضحاً أن المجلس لم يؤكد لنا تنفيذ ما قاله الملا، إنما قال إن المجلس المقبل له صلاحيات قانونية سيمارسها بقوة مع السلطة العسكرية فى إدارة البلاد خلال الفترة المقبلة. وأضاف ل«المصرى اليوم»: «إن هناك بعض الأحزاب التى حضرت فى الاجتماع احتجت على سير العملية الانتخابية وقالت إنها انتخابات غير نزيهة، فأكد لنا المجلس العسكرى أنه راض عن العملية الانتخابية ونفى تدخله فى النتيجة وأن الشعب اختار ممثليه برضاء تام. وشدد على أن حزب النور سيستمر فى المجلس الاستشارى، خاصة أن له دوراً كبيراً فى القرارات التى تصدر من المجلس العسكرى. وقال رمضان عمر، نائب «الحرية والعدالة» بمجلس الشعب: «إن البرلمان المقبل جاء بإرادة الشعب ويمثله، ولابد أن يكون له دخل فى وضع الدستور الذى يوضع بتوافق الجميع». وانتقد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى، تصريحات «الملا» حول صلاحيات البرلمان، وقال ل«المصرى اليوم»: «الشعب المصرى قال كلمته فى الانتخابات وعلى المجلس العسكرى أن يعود لثكناته فى أول جلسة تعقد فى مجلس الشعب. وأرجع «حماد» تلك التصريحات فى الوقت الحالى إلى نجاح الإسلاميين بنسبة كبيرة فى البرلمان فى المرحلة الأولى، وقال: «إذا كانت الآية قد انقلبت وسيطر الليبراليون فلن تخرج مثل هذه التصريحات». وأوضح أن نواب مجلس الشعب لن يسمحوا بتهميشهم من قبل الجيش وستكون لهم كلمة على الجميع أن يسمعها، وهم الجهة الوحيدة التى اختارها مجلس الشعب، أما إذا استمر تدخل الجيش فى البرلمان سيؤدى إلى بداية حكم جديد للعسكر فى البلاد، ولن يخرجوا منه مرة أخرى، وتابع: «سيندم الليبراليون والعلمانيون إذا أيدوا تصريح الملا وستكون غلطة عمرهم». فى المقابل، أيد الشيخ محمد علاء أبوالعزايم، رئيس جبهة الإصلاح الصوفى، شيخ الطريقة العزمية تصريحات اللواء الملا. وعن رد موقف الإخوان والسلفيين، قال أبوالعزايم: «سواء ارتضى الإخوان والسلفيون أو خالفوها فهم لا يمثلون الشعب المصرى لمواجهة المجلس العسكرى لوضع الدستور والتحكم فى الحياة السياسية لوحدهم».
