لإقرار تعريفة عادلة تحقق التوازن بين تكلفة المنتج وجودته، تعكف وزارة التموين على دراسة المقترح الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحريك سعر رغيف الخبز المدعم. إعادة صياغة فاتورة الدعم أصبحت ضرورة مُلحة، لتشمل جميع الجوانب، خاصة أن منظومة دعم إنتاج رغيف الخبز تستحوذ على نحو 50% من إجمالى مخصصات منظومة الدعم، والتى تُقدر بنحو 84.5 مليار جنيه سنويًا، لكنها تعانى منذ فترة كبيرة إهدارًا جسيمًا لموارد الدولة، حيث تشير تقارير إلى وجود هدر لما يتم إنتاجه يوميًا من الخبز المدعم واستغلاله فى غير الغرض من إنتاجه، بنسبة تتراوح بين 25 و35% من إجمالى حجم الإنتاج. قال إبراهيم محمود العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم لن يكون له أى أثر على سعر الخبز السياحى، الذى يباع ب50 قرشًا وجنيه للمستهلكين، ولن يؤثر كذلك على أسعار الوجبات السريعة بغض النظر عن حجم المنشأة التى تقدم هذه الوجبات، سواء على عربات الفول أو التى يتم بيعها بالمطاعم السياحية، مؤكدًا التزام أعضاء شعبة المخابز بالانتظام فى حركة الإنتاج والسعر المعلن. وأضاف «العربى» أنه لا يوجد ارتباط بين سعر ما تقدمه تلك المنشآت مع حركة منظومة الدعم التى من المفترض توجيهها للفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية الاجتماعية من فئات المجتمع، لافتًا إلى أن منظومة دعم رغيف الخبز تعانى منذ فترة كبيرة من إهدار جسيم لموارد الدولة؛ فمن ناحية يوضح حجم ما يتم استبداله من نقاط الخبز شهريًا بمنظومة الدعم التموينى، عدم استغلال المستفيدين من الدعم، لنحو 10%، ما يتم تخصيصه سنويًا لدعم الخبز ويتم استبدال عدد الأرغفة التى لا يصرفها صاحب البطاقة التموينية بواقع 10 قروش للرغيف بمنتجات أخرى. واستكمل «العربى»: «بحسب تقرير وزارة التموين تم استبدال نقاط خبز - خلال إبريل الماضى تزامنًا مع شهر رمضان الكريم وهو أعلى فترات السحب اليومى من الخبز خلال العام – بنحو 265 مليون جنيه عن شهر واحد، ومن ناحية أخرى تشير التقارير إلى وجود هدر لما يتم إنتاجه يوميًا من الخبز المدعم واستغلاله فى غير الغرض من إنتاجه، مثل علف الطيور والمواشى بنسبة تتراوح بين 25 و35% من إجمالى حجم الإنتاج»، منوهًا بأن تقليص ما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة لدعم الخبز وإعادة توجيهه لمشروعات جديدة من شأنه إحداث نقلة حقيقية فى تمويل العديد من المشروعات القومية التى ستسحن من المناخ الاقتصادى وتخلق فرص عمل جديدة للشباب وتوفر حياة كريمة للمواطنين، خاصة أن منظومة دعم إنتاج رغيف الخبز تستحوذ على نحو 50% من إجمالى مخصصات منظومة الدعم والتى تقدر بنحو 84.5 مليار جنيه سنويًا. وأشار «العربى» إلى أنه عقب حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ضرورة تحريك سعر الرغيف، احتدم الجدل بالشارع بين مؤيد ومعارض ومتخوف من أن يتسبب تحريك الدعم عن رغيف الخبز إلى تحرك أسعار منتجات وسلع أخرى بالأسواق، وأن يتبع ذلك موجة تضخمية ترهق المستهلك، مؤكدًا أن ذلك دفع اتحاد الغرف التجارية إلى إعداد تقرير مبدئى عن منظومة دعم رغيف الخبز، وما يتم إهداره بها من موارد الدولة، بالإضافة إلى استطلاع رأى الغرف التجارية بالمحافظات حول تأثير هذا الاقتراح على أسواق الجمهورية كافة. من جانبهم، أكد أعضاء بالغرف التجارية وشعب المخابز على أهمية تحريك أسعار الخبز المدعم، متوقعين أن يساهم ذلك فى إعادة ضبط منظومة إنتاج الخبز وإيصاله لمستحقيه الحقيقيين، فضلا عن توفير دعم مهدر للدولة بما يقارب من 20 مليار جنيه، يتم استخدامها لصالح المواطن. وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، ل«المصرى اليوم»، إن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم، ليس للشعبة دخل فيه على الإطلاق، لافتًا إلى أنهم بصفتهم منتجين لرغيف الخبز؛ فإنهم يخضعون وفقًا للقانون لجهات رقابية تابعة لوزارة التموين، كما أنهم ملتزمون بطبيعة الحالة بالتسعيرة الجبرية؛ حال إقرارها. وأضاف «حماد» أن تصريحات الرئيس أمس الأول عن تحريك سعر رغيف الخبز، صائبة، حيث إن المواطن يحصل على رغيف الخبز المدعم ب5 قروش، ويقوم بشراء الخبز السياحى بنفس الوزن ب 100 قرش، وهو أمر غير منطقى، مؤكدًا أن الشعبة مع الدولة قلبًا وقالبًا فيما تقرره. واستبعد «حماد» حدوث أى تخزين للدقيق أو تهريبه قبل الأسعار الجديدة، بسبب وجود رقابة شديدة على السوق من الأجهزة المختلفة، وتوقع أن يحدث التحريك بعد إجراء دراسة للسوق وإقرار السعر العادل، منوهًا فى الوقت ذاته بمطلب المنتسبين إلى شعبة المخابز من منتجى الخبز، وهو أنه حال تحريك سعر الرغيف، فإنهم يتمنون إعادة النظر فى تكلفة إنتاجه. وأشار حسن محمدى، رئيس شعبة المخابز بغرفة الحبوب، إلى أن تحريك سعره سيساهم بشكل كبير فى تحسين جودة الدقيق، وبالتالى تحسين جودة الخبز، وهو ما يصب نهاية فى صالح المواطن، وتابع: «رصدنا قيام بعض مستحقى الدعم العينى، بتحويل الخبز إلى أعلاف للطيور والحيوانات نظرًا لتدنى سعره، وبالتالى فإن تحريك سعره يعمل على ضبط منظومة إنتاجه بأكملها وإيصاله لمستحقيه، وتوفير حد أدنى 20 مليار جنيه لصالح الدولة والمواطن». وأوضح أسامة الرفاعى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن رفع سعر رغيف الخبز دواء مُر ويجب تجرعه فى ظل تضاعف تكلفة إنتاجه، وأضاف: «على مدار السنوات الماضية كان يتم التحريك الضمنى فى أوزان الرغيف وليس فى سعره، حيث تحرك من 130 جرامًا ل120 جرامًا فى 2014، ومن 120 جرامًا ل110 جرامات فى 2016، ثم جاء التخفيض الأخير فى أغسطس من العام الماضى إلى 90 جرامًا، كما أن تكلفته ارتفعت خلال ال10 سنوات السابقة، لتبلغ قيمة الدعم فى موازنة (2009 - 2010) 10 مليارات جنيه، حتى وصلت إلى 50 مليارًا و622 مليون جنيه فى موازنة (2021 - 2022) بزيادة 5 مرات، ومن الصعوبة أن تتحمل الدولة هذا المبلغ فى ظل العجز المستمر للموازنة العامة». وأكد «الرفاعى» أن استهلاك المصريين من الخبز يتراوح ما بين 250 مليونًا و270 مليون رغيف يوميًا؛ فإذا تحرك السعر لأعلى من 5 قروش إلى 10 قروش، ستوفر الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، وبما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع خلال كلمته الأخيرة، إلى توفير من 8 ل9 مليارات جنيه؛ فحسابيًا يجب أن يزيد سعر الرغيف من 15 ل20 قرشًا، مستبعدًا أن يتم تعديل الأوزان فى هذا التحريك، حيث إن السيناريو الأقرب هو تطبيق فكرة الدعم النقدى المشروط فى ظل التحدث نحو توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع لعدة أشهر.
