زار وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة استئناف مبادرة الوزارة فى حصر ما يقرب من 40 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة، فضلًا عن 50 ألفًا بشركات المقاولات بالعاصمة سبق حصرهم من قبل. وأكد سعفان أهمية التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تعميم هذا الحصر للتأمين على هذه الفئة بجميع الشركات العاملة بمجال المقاولات. وتابع: استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتصريح مزاولة الحرفة، واستخراج بطاقات الرقم القومى بالمهنة الجديدة على أرض الواقع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة فى «مصلحة الأحوال المدنية» من أجل تعديل مهنة العامل فى بطاقة الرقم القومى، كى تكون الوظيفة لدى العامل موجودة بها، وبذلك يصبح لدى وزارتى القوى العاملة والداخلية قاعدة بيانات عن العمالة غير المنتظمة حتى يمكن تقديم كل الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الخصوص. وأشار، فى تصريحات صحفية، إلى أن الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات وهى تبحث عن الآليات لحصر هذه الفئة للتأمين الاجتماعى عليها من خلال قواعد بيانات تعبر عن تلك الفئة، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام الكامل بالعمالة بشكل عام، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، منحنا القوة والقدرة للقيام بحملات كاملة على المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية، وحصر العمالة غير المنتظمة التى تعمل فى هذه المشروعات، لتوفير كل أشكال الرعاية لها، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية. وأوضح أن الوزارة بدأت حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات فى مدينة العلمين الجديدة، وبها 60 ألف عامل، وتم حصر 30 ألفًا منهم، وقامت الوزارة بعمل شهادة قياس مهارة ورخصة مزاولة الحرفة، وتعديل المهنة فى بطاقة الرقم القومى بمهنة العامل التى يعمل بها فعليًا. وأوضح الوزير أن الهدف من عمليات الحصر على مستوى الجمهورية هو تأسيس بنيان مشترك بين الوزارات المعنية لتوفير مظلة تأمينية شاملة للعمالة غير المنتظمة، والحفاظ على استمرارية عمليات الحصر مع باقى الشركات العاملة فى المشروعات القومية المختلفة. وكلف الوزير، الإدارة المركزية للتدريب المهنى بفتح مراكز التدريب المهنى التى تتضمن ورشًا خاصة بأعمال التشييد والبناء، أبوابها أمام الشباب راغبى التدريب على تلك المهن، وتوفير فرص عمل لهم فى الشركات العاملة فى المشروعات على مستوى الجمهورية. وقدم خالد السعيد، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الموارد البشرية ونظم المعلومات بشركة أوراسكوم، الشكر للوزير على حضوره مقر عمل الشركة بالعاصمة، وعلى الجهود التى تبذلها الوزارة لتحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير الرعاية والحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة فى كل الشركات العاملة فى المجتمع المصرى، والتى لم تشهدها الدولة المصرية منذ فترات طويلة على أرض الواقع.
