أصدر الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، الأحد، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 30٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج. وأوضح «معيط» فى بيان صحفي، الأحد، أنه فى حالة إعادة تصديرالبضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ. وأضاف أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية. وأشار وزير المالية إلى استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال المضي في رقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع عبر منظومة النافذة الواحدة للتجارة القومية بمراكز الخدمات اللوجستية التي تم إنشاؤها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، إضافة إلى المركز اللوجستى لكبار العملاء بالقاهرة. وأوضح أن منصة «النافذة الواحدة للتجارة القومية» تغطى أكثر من 90٪ من واردات مصر وسوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية عام 2021، وبذلك يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذي يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصري، ومنع دخول أي سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة فى ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي 85٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام 2021. وأشار إلى استمرار التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبرالمقبل، بدلاً من الأول من يوليو 2021؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
