قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن نجاح المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في استرداد 114 قطعة أثرية مصرية كانت مهربة إلى باريس، خطوة هامة في الحفاظ على الاثار المصرية، مشيرا في بيان له ان التعاون الجاد بين النيابة العامة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية أسفر عن تحقيق هذا النجاح الكبير، مؤكدًا أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت واحدة من أهم دول العالم كله التي لها دورها الريادي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية. وقال النائب أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وجميع أعضاء النيابة العامة والقضاء المصري الشامخ يستحقون التحية على دورهم الوطني في مثل هذه القضايا المهمة التي تتعلق بتاريخ وحضارة مصر، مطالبًا بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه سرقة الآثار المصرية والاتجار فيها. وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» قد انتقل أمس الأول إلى مقر (سفارة جمهورية مصر العربية) لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة (باريس)، وكان في صحبة الوفد «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار»، و«مدير الإدارة العامة للآثار المستردة»؛ لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها «النيابة العامة المصرية» بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها. وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر «رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة»- تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.
