بينما بدأ مئات المحامين التوافد على مدينة طنطا لحضور جلسة الاستئناف الثانية لمحاكمة المحاميين المتهمين بالاعتداء على رئيس نيابة قسم ثان طنطا، والمقرر أن تنظرها محكمة جنح مستأنف بعد غداً الأحد، أكد «وجيه سلطان» المحامي بالنقض، وكيل المحاميين المحبوسين، أنهما طلبا منه إثبات تنازلهما في جلسة الأحد عن البلاغات المقدمة ضد النيابة العامة، وقصر حضور الجلسات على فريق الدفاع، فيما أكد نادي قضاة مصر عدم قبوله أى إعتذارات، مشدداً على أنه "لا تفريط في حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة". وأصدر سلطان بيانا اليوم، ذكر فيه أن المحاميين المحبوسين «إيهاب ساعي الدين» طلبا أن يوجه نداء للمحامين، ب"ألا يتحملوا مشقة السفر إلى طنطا وحضور الجلسات، وذلك لتهيئة الأجواء اللازمة لهيئة الدفاع والتي تؤدي عملها في ظروف صعبة، وقصر الحضور على جلسة الدفاع، المكلفة من المحامين شخصياً، أو من مجلس نقابة المحامين دون الإقلال من أي أحد منهم، مع التوجه بالشكر العميق لكل المحامين". فى المقابل أكد نادي قضاة مصر تمسكه بموقفه الثابت من الأزمة الحالية، وشدد قيادات بمجلس إدارة النادي "أنه لا تفريط في حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولا قبول لأي اعتذارات من محامين بشأن ما وقع من اعتداءات علي النيابة العامة ورموز القضاء"، مشيرين إلى أن الأمر برمته في يد القضاء الذي لا يملك أحد التدخل في شئونه أو أحكامه. وأكد المستشار «عبد الله فتحي» وكيل نادي قضاة مصر، أن المستشار «أحمد الزند» رئيس نادي القضاة، لم يطلب حتى الآن عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي لمناقشة نتائج اللقاءات التي عقدها مؤخراً مع كل من الدكتور «السيد البدوي» رئيس حزب الوفد، والمستشار «مقبل شاكر» الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن اللقاءات الأخيرة كان الهدف منها وضع أسس تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين فقط. وقال المستشار «أشرف زهران» عضو مجلس إدارة نادي القضاة، "لن نتنازل عن البلاغات ضد الاساءات وبلاغاتنا لدي النائب العام ما تزال قائمة ولن نتنازل عنها". وينظم آلاف المحامين في المحافظات وقفات احتجاجية أمام المحاكم ، غداً السبت، قبل جلسة الاستئناف الثانية لمحاكمة المحاميين المتهمين بالاعتداء على رئيس نيابة قسم ثان طنطا ، والمقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف طنطا قضيتهم بعد غداً الأحد، وتستمع خلالها إلى 13 شاهداً جديداً ، بينهم 9 محامين و ضابطي شرطة إلى جانب فريق من الطب الشرعي بناء على طلب هيئة الدفاع في الجلسة الأولى. وشهدت مدينة طنطا خلال الساعات الماضية توافد الآلاف من المحامين من جميع المحافظات، لمساندة المحاميين المتهمين خلال جلسة المحاكمة ، و كثفت مديرية أمن الغربية إجراءاتها الأمنية المشددة، وفرضت كردوناً أمنياً ونشرت القوات الخاصة وسيارات الأمن المركزي والمصفحات حول مجمع المحاكم والشوارع المؤدية إليه، تحسباً لحدوث أي أعمال شغب أو مظاهرات قبل وبعد المحاكمة، وتم استدعاء قوات أمن إضافية من محافظات الدقهلية، والقليوبية، والمنوفية، وكفرالشيخ، وتم نشر قوات الشرطة السريين وضباط المباحث داخل المجمعات وقاعات المحاكم ومكاتب القضاة ووكلاء النيابة والمحامون العموم خشية حدوث أي أعمال شغب أو مصادمات. وتقدم «وليد زهران» محام بطنطا بطلب إلى رئيس محكمة طنطا، طلب فيه نقل وقائع الجلسة عن طريق بريجكتور على نفقة النقابة، حتى يتسنى لجميع المحامين متابعه الجلسة، ولتخفيف الضغط على قاعه الجلسة . وواصل عدد قليل من المحامين اعتصامهم ، اليوم الجمعة، داخل محاكم بسيون، وكفر الزيات، وقطور، وطنطا، وهدد عدد منهم بتصعيد احتجاجاتهم في حالة عدم الإفراج عنه زميليهم المحبوسين. وأصدرت نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة بيانا حول الأزمة جاء به،" أنه لا يضير المحامين جميعهم تحقيق واقعة تعدي المحامى على مدير النيابة وعقابة أن ثبتت إدانته، لكن ما يضيرهم ويضير العدالة عدم تقديم مدير النيابة وأفراد الحراسة للتحقيق ثم المحاكمة أسوة بتقديم الطرف الثاني في القضية للمحاكمة، وأنه لا اعتراض من المحامين جميعا على أحكام القضاء التي يجلونها ويوقنون بأنها عنوان الحقيقة، حتى ولو قضى لمدير النيابة بالبراءة وقضى بإدانة المحامين . وفي المنيا، أعلن «محمد عبد الحكيم أبو زيد» نقيب المحامين ، أن المحامين علي مستوى المحافظة مستمرون في مشاركتهم الفاعلة في الإضراب العام لجموع محامين مصر، مؤكداً استمرار الإضراب عن العمل بشكل كامل، والامتناع عن دخول الجلسات في محاكم الجنايات والاستئناف بالمحافظة وذلك تنفيذاً لتعليمات النقابة العامة، واعتراضاً على حبس زملائهم المحامين بطنطا. وفي بورسعيد، اجتمع جموع المحامين حتى الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة لبحث الموقف، وطالب جموع المحامين بتصعيد الموقف حماية لهم ولمهنة المحاماة، منتقدين سياسة «حمدي خليفة» نقيب المحامين في إدارة الأزمة .
