تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن: تفاقم الجرائم المرتبطة بمركبات «التوك توك» من فوضى وبلطجة، وتنامي الرفض الشعبي لوجوده رغم أهميته، نتيجة غياب الرقابة والتنظيم وعدم تقنين أوضاعه، على الرغم من تأثيراته الكبيرة جنائيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا. وقالت النائبة في طلب الإحاطة إنه وفقا لعديد من الخبراء فإن هناك ما يتخطى 2 مليون «توكتوك» داخل البلاد، منذ أن بدأ استيراده عام 2005 من دولة الهند، وحتى اليوم، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن صدرت العديد من القرارات إما بمنع تسييره، أو بمنحه التراخيص، ومنع الاستيراد ثم التصنيع المحلي، وغيرها من محاولات التنظيم المتعددة، لكن هذه المحاولات حتى الآن لم تصل إلى ما يُرجى من ضبط وتنظيم. وهو ما فاقم من سلبيات هذه الظاهرة على الرغم من أهميتها كوسيلة نقل داخل الشوارع الضيقة والأحياء والقرى والمناطق غير المنظمة، التي لا تتوفر بها وسائل المواصلات المناسبة. وأشارت النائبة إلى أن «التوك توك» يعد واحدا من أبرز وسائل ارتكاب الجرائم الجنائية مؤخرًا داخل الأحياء والقرى، حيث يستخدم في ارتكاب العديد من الجرائم الجنائية من السرقة والخطف والاغتصاب والتحرش، وجرائم القتل وترويج وتهريب وبيع المخدرات، بالإضافة إلى المخالفات المرورية، فضلاً عن استغلال المواطنين من خلال غياب قواعد تنظم الأجرة، وكذلك ما يسببه من مشاكل كبيرة بسبب مشاجرات سائقي التوكتوك مع بعضهم البعض، مما يعرض حياة المواطنين للخطر. ولفتت في هذا السياق إلى أن التوك توك يُسهل التسرب من التعليم، ويشجع الكثير من الأطفال القُصر على الانخراط في دوائر البلطجة وتعاطي المخدرات، حيث زادت عمليات التسرب من التعليم بانتشار التوك توك، نظرا لوجود مصدر دخل سهل للصغار لا يحتاج للمذاكرة والاستيقاظ مبكراً، أو للصبر والإلتزام لاحتراف مهنة أو حرفة يدوية، فأصبحت أغلب الفئة التي تعمل على التوك توك من الأطفال مما أدى لنتائج غاية في الخطورة، تتمثل في: التسرب من التعليم بكافة مراحلة، لاسيما وأن كثير من سائقي التوك توك تحت سن 16 سنة، و«اندثار العمالة الماهرة»؛ حيث قلت الأيدي العاملة في العديد من الحرف المهنية، والصناعية بكافة المحافظات لصالح التوكتوك، وأخيرا توحش فئة سائقي التوك توك، وتشكيلهم لدوائر جاذبة للبلطجة والخارجين عن القانون ومتعاطي المخدرات، وما يتبع ذلك من مخالفات وجرائم السرقة والخطف والقتل والتحرش. وتساءلت مستنكرة عن عدم تُفعل التعديلات التي أُجريت على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973م، المُتعلقة بتعاون كل من إدارات المرور ووحدات الإدارة المحلية، بشأن تنظيم عمل وتقنين أوضاع «التوك توك»، بدءا من 2008م، و2014م، وانتهاءًا بتعديلات قانون المرور 2021 ، وخصت بالذكر هنا قانون رقم 21 لسنة 2008م، والتى تناولت في المادة (7 ) على أن ترخص المركبات ذات الثلاث عجلات، ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانونا بالتعاون بين كلا من الإدرات العامة للمرور، ووحدات الادارة المحلية، وحددت صلاحيات لكل محافظ كل في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات «التوك توك» وأعدادها، مع حظر تسييرها في العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها . وأشارت إلى المادة (11) بند(2) التي تنص على التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث «التوك توك» لتشمل كفالة الاضرار المادية عن كافة الحوادث للمركبة والسائق، وذلك طوال مدة الترخيص. والمادة (13) التي تنص على حمل مركبة التوك توك لوحتين معدنيتين، واحدة تفيد اتمام أجراءات التراخيص والثانية دفع التأمينات عن كلا من المركبة والسائق، والمادة 35 التي تشترط ألا يقل سن طالب رخصة التوكتوك عن (18) عام، والمادة (33) التي تنص على أن «لضباط المرور إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها الشروط. وأشارت النائبة إلى أن وجود ضبط حقيقي لهذا النشاط الاقتصادي، يمنع الجرائم، ويزيد من معدلات الأمان بوجود تراخيص وتأمينات، ورقابة على المستوى المحلي، وكشف دوري عن متعاطي المخدرات، وضرائب دخل، بما يعني زيادة الحصيلة الضريبية، ودخول نشاط اقتصادي يتعاطى معه ملايين المواطنين إلى السوق الرسمي وآلياته، التي يجب أن تشجعها الدولة. واختتمت النائبة إحاطتها بالمطالبة باستمرار وتطبيق الحظر الكامل لسير التوك توك في الشوارع الرئيسية بالمحافظات والمدن الكبرى، منعاً للأزمات المرورية، والتعاون بين إدارات المرور ووحدات الإدراة المحلية لتنظيم وتقنين أوضاع «التوك توك» على مستوى المحليات، وليس على مستوى الإدارة المركزية وفقًا لتعديدلات نصوص قانون المرور، ولضمان التقنين الفعلي والمتابعة اللامركزية، وفحص مركبات التوك توك ( عدادات، موتور...إلخ) في ضوء الإشتراطات الفنية والتصنيعية الموضحة وفق قرار وزارة التجارة والصناعة، والتوسع في عمل كشف عن المخدرات لكل سائقي التوكتوك، في إطار منحهم صلاحية ورخصة للقيادة، والتأكد من تخطيهم السن القانوني، وتحصيل ضرائب وتأمينات ورسوم تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي للتوكتوك، بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية للدولة مع عدم إغلاق نشاط اقتصادي لآلاف الشباب، وتحديد كل محافظ ل: (خطوط سير التوكتوك داخل المحافظة وتعريفة الأجرة)، وتشديد حملات ضباط المرور وموظفي المحافظة من حائزي الضبطية القضائية، لمنع عمل التوكتوك دون ترخيص ولوحات، لضبط الجرائم وتحجيمها.
