رصدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والمكتسبات التي تحققت للمرأة في جميع المجالات خلال ال 6 سنوات الأخيرة والخطوات التنفيذية التي تمت لتحقيق هذه المكاسب للمرأة، خلال الجلسة الافتراضية التي نظمتها السفارة المصرية في واشنطن أمس الأول، لمساعدى أعضاء الكونجرس بمجلسى النواب والشيوخ، حول حقوق وتمكين المرأة في مصر. وقدمت مرسى، الثلاثاء، عرضًا موسعًا حول الجهود التي يبذلها المجلس في دعم حقوق المرأة وتمكينها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومجال الحماية من العنف، تضمن العرض الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصريةِ 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، بجانب ما تم إنجازه على أرض الواقع فعرضت دور مرصدُ مصرَ الوطنى للمرأةِ، لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشراتِ الاستراتيجية، مشيرة إلى صدور الاستراتيجيات الوطنية المتنوعة لمكافحة العنف ضد المرأة، والختان، ومناهضة الزواج المبكر. وعرضت رئيس المجلس القومى للمرأة ما تحقق للمرأة من إنجازات ومكتسبات في جميع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصريةِ ومن بينها ارتفاع نسبةِ تمثيل المرأةِ في البرلمانِ المصرى إلى 28%، و14% بمجلس الشيوخ، ووصلت نسبة السيدات في مجلسِ الوزراءِ إلى 25%، وارتفاع نسبة النساءِ اللائى يحملْن حسابات بنكية إلى 27٪ بعد أن كانت 9%، ونسبة النساء اللاتى يملكْن شركات خاصة 16٪، ونسبة المستثمرات في البورصة وصلت إلى 30٪، وتعد مصر الدولة الثانية عالميا التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وجهاز تنمية المشروعات هو أول جهة تحصل عليها بمصر والمنطقة العربية، فضلا عن إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم تمكين المرأة، ووقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالميا مع المجلس القومى للمرأة، وأطلقت خطط الادخار المالى في القرى. وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة إلى أنه على مدارِ الأعوام الأخيرة أقرت قوانينَ وأدخلت عليها تعديلات لتؤكد وتستكمل هذا الطريق بما يكفل للمرأةِ المصريةِ المساواةَ الكاملةَ والفرص المتكافئةَ، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وقوانين لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وحماية بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض.
