شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مراسم توقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقيةوالغربية بمحافظة القاهرة، وذلك مع شركتي ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية وانفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية . وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى في مستوى النظافة . وقال «شعراوي»، إن العقود التي تم توقيعها ستخدم 18 حي من أحياء محافظة القاهرة والتي يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة، لافتًا إلى أن العامين الماضيين شهدا تعاون وتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة وتشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات (الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن) والبالغ عددها حوالي 6 عروض نتج عنها الموافقة على العرض الفنى المقدم من الشركتين . وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيرًا إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في المنظومة ضمن البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة . وطالب اللواء محمود شعراوي، من مسؤولي الشركتين ببذل كل الجهود الممكنة لإنجاح المنظومة وإعطاء صورة جديدة وإيجابية عن الشركات المصرية العاملة في مجال المخلفات والنظافة خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة في هذا القطاع المهم . وأوضح «شعراوي»، أن توقيع العقود يأتى أيضًا في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للبرنامج الثاني من المنظومة والخاص بعقود الإدارة لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات، لافتًا إلى أن المنطقتين الجنوبية والشمالية بالقاهرة ستقوم هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة بأعمال النظافة والتجميل بهما عبر المعدات والعاملين بالهيئة من خلال خطط تشغيل ومتابعة من الوزارة والمحافظة. من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء على مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم . ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات، مضيفة أننا نشهد بتوقيع هذا العقد بداية المرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص في هذا الشأن. وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن أنظار العالم بعد التعرض لجائحة فيروس كورونا تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، ووجود ببيئة نظيفة والاهتمام بمنظومة المخلفات، لافتة إلى أهمية الاستراتيجية القومية المصرية الخاصة بالاقتصاد الأخضر. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المنظومة المتكاملة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة هي منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصري يتطلع إلى نجاحها وتحقيق أهدافها، مضيفًا أن المنظومة الجديدة تُعد أحد روافد الشراكة التنموية للحكومة مع القطاع الخاص؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، موضحًا أن المنظومة المتطورة تتسق مع جهود الدولة في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تنعكس في العديد من المشروعات التنموية، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة في مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. وقال الوزير، إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، تُساعد في توفير فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء على المشكلات البيئية، وتحقيق المستهدفات التنموية بما يتسق مع «رؤية 2030»؛ مما ينعكس على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن منهجية إدارة المخلفات الصلبة تُجسد حرص الدولة على منح القطاع الخاص دورًا أكبر في عملية التنمية؛ من أجل تحسين العائد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للمشروعات القومية. وأضاف الوزير، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الحكومة بالتنمية البيئية، وتحويل تحدى المخلفات الصلبة إلى فرصة واعدة للاستثمار من خلال بناء منظومة جديدة لإدارتها بشكل متكامل، ترتكز على تحديث البنية الأساسية، وتطوير مصانع المعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، وتوفير آليات الاستدامة المالية لهذا المشروع القومى الذي يعيد الوجه الحضارى لشوارعنا.
