قال النائب محمد صبري عضو مجلس الشيوخ، إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات، بما يحقق استراتيجية التنمية المستدامة ويساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية وبيئة الأعمال، دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، لافتًا أن تلك الإصلاحات تهدف إلى دفع الاقتصاد المصري إلى التنافسية عالمياً. وأضاف «صبري» أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف عند 6.7% على مدار 3 سنوات، حيث حققت مصر فائضًا أوليا بنسبة 2% لكنه تراجع بسبب «كوفيد-19»، وتستهدف الدولة العودة لذات المستوى من جديد، لافتًا إلى أنه منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي قضت الحكومة أيضًا على السوق السوداء واستقر التضخم والدين العام. وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدين العام أخذ اتجاها منخفضا بعد إعادة هيكلة الدعم، حينما بدأت المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي كان الدين 107% والآن وبعد مرور أكثر من أربع سنوات أصبح الدين 88% من الناتج المحلي، وسط المرور بالعديد من الازمات العالمية والتي أثرت في اقتصاديات العالم بشكل مباشر مثل تداعيات انتشار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول انهار اقتصادها بسبب الجائحة مثل الهند وجنوب أفريقيا وتركيا والبرازيل وغيرها. وأشار «صبري» إلى أن برنامج الإصلاح يساهم في تحسين إدارة البنية التحتية للدولة، ودعم القطاع الخاص، وإصلاحات في عدد من القطاعات، بينها النقل والكهرباء والاستثمار والري، والزراعة، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري، متابعًا: «كما أنه أيضًا يشتمل عدد من المحاور المهمة التي تتضمن قضايا استراتيجية للبلاد، من بينها مواجهة قضية الزيادة السكانية غير المنضبطة، والتي تؤثر على مسيرة البناء والتنمية، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وحماية البيئة، ما يدعم مسيرة البناء والتنمية ويحقق أهداف التنمية المستدامة التي نجحت الدولة في تحقيق العديد من الخطوات بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المصرية».
