قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان له توجيهات محددة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، تضمنت تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع المنتج المحلى وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لخلق فرص عمل للشباب. وأضاف «معيط»، خلال احتفالية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أنه منذ أيام قليلة تسلمت أول دفعة من المستفيدين مفاتيح سياراتهم الجديدة بعد تخريد مركباتهم المتقادمة، وذلك بنظام تقسيط يصل 10 سنوات وسعر فائدة ذات عائد مقطوع 3٪، لافتًا إلى أن المبادرة تتيح فارق تكلفة، تتفاوت قيمته وفقًا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، يصل إلى 300 ألف جنيه فى بعض سيارات «الملاكى» و386 ألفًا فى بعض سيارات «التاكسى»؛ بما يُساعد فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات متطورة، ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بدلًا من مركباتهم المتقادمة التى كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها. وأشار «معيط» إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة على مدار 3 سنوات، وقد تم تخصيص 2.1 مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن موازنة العام المالى المقبل (20022 - 2021)، منوهًا بأن المبادرة اشترطت لمشاركة السيارات الجديدة أن تكون مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45%، خاصة أن الدولة تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وأصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم، مثل الضفائر الكهربائية. وأكد «الملا» أن سياسات الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى إعادة تسعير منتجات الوقود، ما يسهم فى تحفيز المواطنين على الاستفادة من فارق السعر بين الغاز الطبيعى والبنزين والسولار، حيث تصل تكلفة الغاز إلى 50٪ من تكلفة لتر البنزين، فضلاً عن توافر موارد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى، مضيفًا: «تم توفير عدد كاف من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ونشرها فى جميع المحافظات ومن المستهدف مضاعفة عدد المحطات إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية فى غضون عام واحد». ولفت إلى تشغيل أول محطة تموين متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والتى ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية، والتجهيز للدفع بنحو 10 وحدات أخرى للتموين تباعًا بما يسهم فى تلبية احتياجات مستخدمى هذه الخدمة، مؤكدًا أنه خلال 3 سنوات سيكون هناك قرابة مليون سيارة تعمل بالغاز كوقود، حيث سيتم تحويل وإحلال نحو 450 ألف سيارة بالغاز الطبيعى بواقع 250 ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة إلى جانب تحويل 200 ألف خلال نفس الفترة، بخلاف 350 ألف سيارة تعمل بالغاز من فترات سابقة، ما سيكون له أكبر الأثر فى تخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدى من البنزين والسولار الذى يتم استيراد جانب من استهلاكه. بدورها، أوضحت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أن المبادرة تشمل سيارات الملاكى والتاكسى والميكروباص التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إذ أنه من المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، على أن يتم خلال 2021، إحلال 70 ألف سيارة، منها 55 ألف سيارة ملاكى وتاكسى، و15 ألف سيارة ميكروباص، ويتم زيادة العدد إلى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2022 و2023. وقالت الوزيرة إنه تم التوافق بشان الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليًا، بهدف تعميق الصناعة المحلية، حيث تم التنسيق مع 9 شركات لتوفير 12 طرازًا من السيارات، بهدف توافر نوعيات مختلفة من السيارات بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكى والتاكسى بأسعار أقل من أسعار البيع خارج المبادرة الرئاسية.
