قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، هو عنصر من العناصر المكملة للتخطيط العمرانى في مصر، مشيراً إلى وجود حاجة لإعادة النظر في المادة الأولي من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، وذلك من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، استناداً على بيانات واضحة ترتكز في المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح والمكون العددي، الذي يضع تساؤل: «ماذا بعد الرفض؟». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية وتنتظر معاينة من اللجنة المختصة علما بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة، وذلك بحضور محافظ الدقهلية. وقال «السجيني»، إنه في كل المحافظات، هناك مواطنين لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكنه سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح في المخالفات التي تمت حتي 22/7/2017، وهنا نسأل: «هتعملى أيه يا حكومة»، وكذا ماذا عن التعدى على خط التنظيم والمخالف لقيود الارتفاع. وأضاف السجيني: «إذا لم تقوم الحكومة بتطبيق القانون من خلال إزالة المخالفات، فكأنها كافئت المخالف مرتين على حساب من تقدم بالتصالح، ولو اتخذت قرار الإزالة فما هي حجم الإزالات وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية».
