أصدرت مصلحة الجمارك، منشور إجراءات تذكيرى رقم 2 لسنة 2021، بشأن إعادة التذكير بما جاء بقرار وزير المالية رقم 256 لسنة 2015، بشأن المستندات الواجب تقديمها للافراج عن البضائع الواردة والمصدرة. وتضمنت المستندات حسب المنشور الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه اليوم الأحد، أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم من البضائع الواردة إذن التسليم وبوليصة الشحن باستثناء الأفراج المسبق، ويتم تسلمهما إلكترونيا، الفاتورة التجارية التفصيلية، وتغنى عن كشف العبوة في حال اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، فضلا عن مستند إثبات المنشأ حال المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أية حالات أخرى، وفقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير. وأوضحت مصلحة الجمارك ، أنه يتم إرفاق البيان الجمركي المقدم من البضائع المصدرة بالفاتورة التجارية التفصيلية، وتغنى عن كشف العبوة في حال اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية، موافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وكذا إذن الشحن، حال توفره، ويتم تسلمه الكترونيا. كما تضمن منشور مصلحة الجمارك إعادة التذكير بقرار وزير المالية رقم 461 لسنه 2019 بأن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصليه عدا الإفراج المسبق، ويجوز قبول صور هذه المستندات والسير في الإجراءات الجمركية المقررة على ألا يتم الإفراج عن البضاعة، ألا بعد تقديم أصول تلك المستندات، مع جواز قبول الفاتورة التجارية التفصيلية وتغنى عن كشف العبوة في حال اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة والمصدرة، بالإضافة إلى عدم المطالبة بتقديم شهاده المنشا للسلع المقدم عنها فواتير متضمنه بلد المنشا متي كانت صادره من الشركات المنتجه أو صاحبة العلامات التجارية، وذلك دون الإخلال بالقواعد المنظمة لتقديم مستند اثبات المنشا في حال المطالبة باعفاء أو تفضيل جمرکي، وفقا للإتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر. وتضمن منشور مصلحة الجمارك أنه يراعي في حالة سريان رقم القيد بسجل المتعاملين، سواء للمستوردين أو المستخلصين، لا يتم المطالبة بتقديم أي مستند تم تقديمه عند القيد بهذا السجل.
