توقف الدعم الذى كانت تمنحه الدولة للسينما المصرية، وذلك قبل نحو خمس سنوات، ولا أحد يجرؤ على فتح الملف. الحكاية أن الدولة كانت ترصد 25 مليون جنيه دعمًا لعدد من الأفلام، تتشكل لجنة من السينمائيين والنقاد، تختار (السيناريوهات) التى ترى فيها إبداعًا خاصًا ولا تتحمس عادة شركات الإنتاج لتقديمها، لأنها لا تتمتع بحس تجارى، ويصبح الدعم المادى فى هذه الحالة بمثابة تشجيع لتقديم أفكار تحمل قدرًا من المغامرة الفنية.. يختلف مقدار الدعم بين فيلم وآخر، إلا أنه منذ 2016 توقف كل شىء. الدولة بالمناسبة لم تتراجع، بل كانت هناك قبل أعوام تفاهمات لمضاعفة الرقم.. الحكاية أن مشروعًا أو أكثر من بين الأفلام المدعومة مؤخرًا لم تتم تسوية حساباتها وحتى الآن، ولا يجوز قانونا الحصول على دعم جديد قبل اعتماد الأوراق من الجهات القانونية. شىء ما غامض لم يوثقه أحد بعد، أدى إلى مرحلة يتعانق فيها الجمود مع الضبابية، لا أستطيع أن أحدد بالضبط ما الذى حدث، لا أحد فى السنوات الأخيرة من قيادات المركز القومى للسينما المصرية المنوط بهم صرف الدعم امتلك الجرأة لإصدار قرار بالتحقيق العادل والعاجل لتفنيد كل التفاصيل. ولا يوجد فقط سوى كلمات يرددها السينمائيون عن دور الدولة الغائب فى دعم الصناعة، بينما الحقيقة، أن مأزق السينمائيين هو السينمائيون، الخطأ القانونى إذا تم إثباته مسؤولية عدد منهم. تتابع على رئاسة المركز القومى للسينما فى تلك المرحلة العديد من الكفاءات، وقبل ثلاثة أشهر تولى الكاتب الدرامى الصديق محمد الباسوسى الدفة، إلا أنه حتى الآن لم يقترب من الملف الشائك: من صاحب المصلحة إذن فى الصمت الرهيب؟.. وبسببه، أوقفت الدولة تدفق شريان الدعم الوحيد، مهما كان ضيقًا ومحدودًا إلا أنه يمنحنا بصيص أمل.. كثير من السينمائيين- مع اختلاف الأجيال- أنجزوا أعمالهم السابقة بعد أن شَكّل الدعم المقدم بداية الخيط، لديكم مثلًا فيلم داوود عبدالسيد الرائع (رسائل بحر)، أعلم أن البعض- استغل الدعم الذى لا يتجاوز عادة نسبة 25% من ميزانية الإنتاج الكلية - لم يدفعوا نصيبهم، وهو ما أساء كثيرًا إلى المشروع برمته، ويبقى أن هذا أيضًا دور الدولة فى المتابعة، وهو ما يجب أن تضعه فى آليات عودة المشروع الحيوى، وذلك بتأجيل صرف الدفعة الثانية إلا بعد مشاهدة نسخة العمل والتأكد من جدية التنفيذ، هذا الشرط أعتقد أنه سيغلق الباب تماما أمام التحايل الذى حدث مع عدد من المشروعات التى استحلت المال العام. أعلم أن هناك نظرة شريرة ترفع شعار (فيها لأخفيها)، هؤلاء هم الذين تلاعبوا فى الماضى وأيقنوا أنهم سيصبحون حاليا خارج المنظومة، ويبدو أنهم لا يزالون يملكون أيضا بعض الخيوط. أضيرت الصناعة فى العالم كله بسبب (كوفيد- 19)، وهكذا صارت عودة الدعم هى طوق النجاة الذى تنتظره بشغف السينما التى شارفت على الغرق.. أتمنى من وزيرة الثقافة الفنانة د. إيناس عبدالدايم المسارعة بفتح الملف اليوم قبل الغد.. السينما المصرية تتنفس تحت الماء!!. [email protected]
