أوقفت إدارة البورصة، أمس، التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، اعتبارًا من بداية جلسة التداول، وقالت فى بيان إن ذلك يأتى فى ضوء المخاطبة التى تم إصدارها للشركة بخصوص قرارات الجمعية العامة غير العادية التى انعقدت فى 11 يناير الجارى. وقررت البورصة تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشرهذا الإعلان، فيما كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قررت، أمس الأول، تصفيتها بعد 67 سنة من ممارستها النشاط، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع خسائرها، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددًا، ووافقت على تقسيمها إلى شركتين «الحديد والصلب» التى تمت تصفيتها، و«المناجم والمحاجر». وقال علاء عبدالحليم، خبير أسواق المال، إنه بعد قرار التصفية سيتم تقديم طلب للبورصة والرقابة المالية بقرار الجمعية العمومية، وتقوم هيئة الرقابة المالية بمحاولة مساعدة حملة الأسهم للحصول على جزء من مستحقاتهم، لافتًا فى تصريحات خاصة إلى أن مديونية الشركة كبيرة جدًا، وإذا تم التصرف فى الأصول لسداد تلك المديونيات والوفاء بحقوق العاملين، فمن المستبعد أن يتبقى أى مستحقات يمكن تعويض حملة الأسهم بها، خصوصًا أن هناك مديونيات ضخمة لبنك الاستثمار القومى والذى يعد مالًا عامًا، لافتًا إلى أن قرار تقسيم الشركة لشركتين هو لتسهيل عملية التصفية، والتصرف فى الماكينات، واستثمار مساحات الأراضى التابعة للشركة. واستبعد عبدالحليم أن تُلقى تلك الواقعة آثارًا سلبية على برنامج الطروحات الحكومية الذى أُعلن عنه منذ فترة، لافتًا إلى أن الأمر يتوقف على طريقة تعامل الحكومة مع هذه الأزمة، وكل شركة يتم التعامل معها بحالتها، ولو هناك شركة ناجحة ورابحة فهى بحد ذاتها ستكون جاذبة للاستثمار بصرف النظر عن ملكيتها، مشيرًا إلى أن تأثير الشطب على البورصة سيكون مؤقتًا ويرتبط بما يتم من إجراءات للتصفية خلال الأيام المقبلة. ورفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، المنعقدة أمس الأول، تصفية الشركة بعد 67 عامًا من دورها الوطنى، وأعلن فى بيان، أمس، أن قرار تصفية الشركة العملاقة سيتسبب فى تشريد عمالها البالغ عددهم 7500 عامل، والقضاء على شركة وطنية عملاقة لها تاريخ وطنى. ولفت الاتحاد إلى أن «الشركة ساهمت فى تنمية شاملة للصناعات الأخرى باعتبارها صناعة مغذية للعديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بها فى التشييد والبناء والصناعات الثقيلة والخفيفة، وفى مطلع التسعينيات، ونتيجة لعوامل كثيرة، منها الإهمال والتقاعس عن التطوير ومواكبة التطور العالمى فى صناعة رئيسية مثل الحديد والصلب من الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 20 عامًا، تراجع إنتاج وأرباح الشركة العريقة، وتحولت إلى خسائر مدوية، حتى وصلت إلى الوضع الراهن مع سبق الإصرار والترصد، مع العلم أن هذه الشركة متخصصة فى إنتاج أكثر من 32 نوعًا من الحديد». وكان المهندس خالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، أكد خلال حضوره الجمعية العمومية، أمس الأول، رفضه قرار التصفية، وأوضح أن القرار غير مدروس، ويساهم فى القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب.
